يتصدر أولويات الأحزاب والقوى السياسية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين، من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء، حيث يأتي العفو تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وقد أضاف المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الأسماء التي تضمنها قرار العفو الرئاسي الجديد، هي لسجناء محكوم عليهم في قضايا جنائية، مشيراً إلى أن أعداد السجناء الجنائيين تُقدر بالآلاف، وقرار العفو عنهم يأتي مع كل مناسبة عامة “عفو ٢٥ يناير، عفو ٢٥ أبريل، عفو عيد الفطر، عفو عيد الأضحى، عفو ٣٠ يونيو، عفو ٢٣ يوليو، عفو ٦ أكتوبر”.
أعلن حزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي المرتبط بأسماء المشمولين بالعفو الرئاسي 2024 عن مجموعة من المواطنين المحكوم عليهم في قضايا جنائية متنوعة، وقد أكد الحزب أن هذا القرار يعكس جهود الجمهورية الجديدة في احتواء جميع أبنائها ومنح المفرج عنهم فرصة جديدة للمساهمة في التطوير واثبات ولائهم للوطن، كما أشار هشام عبدالعزيز إلى أن الحزب يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي تتولاها الدولة المصرية وتُعطيها اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لدعم هذه المكاسب الأدمية.
وقد اظهر نائب رئيس حزب المؤتمر تقديره للنهج الذي تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وذلك نحو ترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو الشعار الذى كان عنوانا للمرحلة الأولى من الحوار الوطني الذي أثري الحياة السياسية المصرية.
كما أبدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن اعجابها الشديد لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن العفو الرئاسي ل 600 سجين، مُصرحة ان تواصل صدور قرارات العفو الرئاسي، وبأعداد كبيرة هو بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية، كما يُعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية .
