تشجيع الاستثمارات السعودية حيث تقترب مصر من توقيع اتفاقية كبرى لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية بعد أن أشار الجانبان إلى أنه سيتم قريبا وضع اللمسات النهائية والأخيرة تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ. يقوم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة مهمة إلى الرياض، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة على مدار اليوم وأمس مع الوزراء والمستثمرين السعوديين.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين في اتحاد الغرف السعودية اليوم، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في بلدنا الحبيب مصر أوشكت على الانتهاء، وسيتم عرضها إلى الحكومة ومجلس الشورى السعودي قريبا.
وأشار الفالح إلى أن السوق المصري أصبح سوقا مهما وواعدا للغاية بالنسبة لعدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
وأعرب وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، خلال هذا اللقاء، عن أمله في أن تساهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين في تحقيق فوائد كبيرة على صعيد زيادة معدلات الاستثمار عمل. تبادل الخبرات على نطاق أوسع.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا اقتربت من استكمال اتفاقية حماية الاستثمار مع السعودية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر.
وقال “لقد توصلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية ذات الصلة لمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والسعودية، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعاملاً محفزاً للاستثمار”. المستثمرين من أجل جذب رؤوس الأموال لحزمة من المشاريع».
وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن هناك اتجاه عام لدى الجانب السعودي لتحويل ودائعه في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من خلال «صندوق الاستثمارات العامة».