تستمر حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، ويأتي الذهب في هذه الخيارات. بتاريخ 29 أكتوبر، شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة تعكس التقلبات التي تتعرض لها الأسواق العالمية. هذا الارتفاع لم يقتصر على الأسواق العالمية فقط، بل أثر بشكل مباشر على السوق المحلي أيضًا. في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على أسعار الذهب محلياً ودولياً، وسنبحث في تأثير التغيرات الاقتصادية على هذا القطاع الحيوي.
تشير التقارير الصادرة عن شعبة الذهب في الغرفة التجارية إلى أن 21 قد سجل ارتفاعًا قدره 20 جنيهًا، ليبلغ سعره 3750 جنيهًا للشراء و3725 جنيهًا للبيع. كما ارتفعت أسعار باقي الأعيرة بواقع يتراوح بين 16 و25 جنيهًا، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه مصري. وفيما يخص عيارات الذهب الأخرى، وصل سعر عيار 24 إلى حوالي 4285 جنيهًا، بينما عيار 18 بلغ 3214 جنيهًا.
عالمياً، حققت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة، حيث قفزت الأونصة إلى 2770 دولارًا بعد أن كانت بسعر 2741 دولارًا في بداية يوم التداول. يعزى هذا الصعود إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.2%. كما سجلت أسعار الذهب زيادة بنسبة 0.5% منتصف الأسبوع الماضي، مما يبرز الطلب المتزايد عليه.
ينتظر اقتصاديون ومسؤولون نتائج الاجتماع الوشيك للاحتياطي الفيدرالي في بداية نوفمبر. تشير بعض التوقعات إلى أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 2800 دولار للأونصة، مع احتمالية وصوله إلى 3000 دولار بحلول بداية 2025. هذه التطورات قد تؤثر على الأسعار المحلية، حيث يُتوقع أن يصل سعر عيار 21 إلى حوالي 4500 جنيه مصري.
بشكل عام، تعكس الأوضاع الحالية في سوق الذهب التأثير الكبير للتغيرات الاقتصادية العالمية على الأسعار. ومع توجه العديد من المستثمرين نحو استثمار أموالهم في هذا المعدن، فإن استمرار ارتفاع الأسعار يشير بوضوح إلى أهمية الذهب كملاذ آمن. تتضح من ذلك الحاجة إلى مراقبة دقيقة للتحركات في السوق، حيث من المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع سواء في السوق المحلي أو الدولي.