تستمر التحديات الاقتصادية العالمية في دفع المستثمرين إلى البحث عن خيارات استثمار آمنة، مما يسلط الضوء على الذهب كملاذ رئيسي. في 29 أكتوبر، سجل المعدن النفيس زيادة كبيرة في أسعاره، مما يعكس التغيرات المتقلبة التي تمر بها الأسواق المالية حول العالم. لم يقتصر هذا الارتفاع على الأسواق العالمية فحسب، بل كان له تأثير مباشر على الأسعار المحلية. سنستعرض في هذه المقالة تطورات أسعار الذهب على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تأثير الظروف الاقتصادية المتغيرة على هذا القطاع الحيوي.
تشير التقارير الواردة من شعبة الذهب في الغرفة التجارية إلى زيادة ملحوظة في 21، حيث ارتفع بمقدار 20 جنيهًا ليصبح 3750 جنيهًا للشراء و3725 جنيهًا للبيع. كما شهدت أسعار باقي الأعيرة زيادة تتراوح بين 16 و25 جنيهًا، ليبلغ سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه. وفيما يتعلق بالعيارات الأخرى، وصل سعر عيار 24 إلى حوالي 4285 جنيهًا، بينما عيار 18 بلغ 3214 جنيهًا.
عالمياً، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة الأونصة إلى 2770 دولارًا بعد أن كانت 2741 دولارًا في بداية يوم التداول. هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص سعر الفائدة بنسبة 0.2%. كما سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة 0.5% منتصف الأسبوع الماضي، مما يبرز الطلب المتزايد عليه.
يراقب اقتصاديون ومسؤولون نتائج الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في بداية نوفمبر. بعض التوقعات تشير إلى أن خفض سعر الفائدة مجددًا قد يجعل سعر الذهب يصل إلى 2800 دولار للأونصة، مع إمكانية بلوغه 3000 دولار بحلول مطلع عام 2025. هذه التحولات قد تترك أثرًا على الأسعار المحلية، حيث يُتوقع أن يصل سعر عيار 21 إلى حوالي 4500 جنيه مصري.
بصفة عامة، تعكس الحالة الراهنة في سوق الذهب تأثيرات كبيرة للتغيرات الاقتصادية العالمية على الأسعار. ومع تزايد توجه المستثمرين لاستثمار أموالهم في الذهب، تبرز أهمية المعدن كملاذ آمن. ومن هنا، تبرز الحاجة لمراقبة دقيقة للتحركات في السوق، إذ من المحتمل أن تستمر الأسعار في الارتفاع على المستويين المحلي والدولي.