تتسم الأسواق المالية العالمية بتحديات تتزايد حدتها، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم. يعتبر الذهب أحد أبرز الخيارات المتاحة في ضوء هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة. في 29 أكتوبر، شهد أسعار المعدن الثمين زيادة ملحوظة، تعكس تقلبات الأسواق. سيتناول هذا المقال أبرز التطورات في أسعار الذهب على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية المتعددة التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي وأهمية الذهب كاستثمار موثوق.
تفيد بيانات شعبة الذهب بالغرفة التجارية بزيادة سعر الذهب عيار 21 بمقدار 20 جنيهاً، ليصل سعر الشراء إلى 3750 جنيهاً وسعر البيع 3725 جنيهاً. كما شهدت أسعار باقي العيارات ارتفاعات تتراوح بين 16 إلى 25 جنيهاً، ليصل سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه. وبالنسبة لبقية العيارات، قفز سعر عيار 24 ليصل إلى حوالي 4285 جنيهاً، في حين سجل عيار 18 حوالي 3214 جنيهاً.
تزايدت عالمياً، حيث ارتفعت قيمة الأونصة إلى 2770 دولاراً، بعد أن كانت 2741 دولاراً في بداية اليوم. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المعدن الثمين عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.2%. كما سجلت أسعار الذهب مكاسب بنحو 0.5% في منتصف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى الطلب المتزايد عليه في الأسواق العالمية.
يترقب الخبراء الاقتصاديون الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي في بداية نوفمبر. وتدعم بعض التوقعات فكرة أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى قد يسهم في دفع سعر الذهب إلى 2800 دولار للأونصة، مع احتمال الوصول إلى 3000 دولار بحلول أوائل عام 2025. قد تسهم هذه التغيرات الاقتصادية في ارتفاع أسعار الذهب محلياً، حيث تتوقع بعض التحليلات أن يصل سعر عيار 21 إلى حوالي 4500 جنيه مصري.
بوجه عام، تعكس الوضعية الحالية في سوق الذهب التأثيرات العميقة للأوضاع الاقتصادية العالمية على الأسعار. مع تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب، يبدو أنه لا يزال يمثل الخيار الآمن للمستثمرين. لذلك، يُعتبر من الضروري متابعة تحركات السوق بشكل دقيق، إذ من الممكن أن تستمر الأسعار في الصعود محلياً ودولياً في المستقبل القريب.