القاهرة ()- ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 10.2 مليار دولار (498.6 مليار جنيه مصري) في سبتمبر، مسجلاً انتعاشًا كبيرًا بعد انخفاض حاد بنسبة تزيد عن 26٪ في أغسطس، وفقا لما نشره.
وفقًا للبيانات الأولية للبنك المركزي المصري، فإن هذا التقلب يوضح الطبيعة الديناميكية للمشهد الاقتصادي للبلاد، وخاصة فيما يتعلق باحتياطياتها من النقد الأجنبي.
تكشف بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 9.7 مليار دولار (473.3 مليار جنيه مصري) في أغسطس من 13.2 مليار دولار (644.8 مليار جنيه مصري) في يوليو، مما يعكس التقلب المستمر في مستويات الأصول الأجنبية مدفوعة بعوامل اقتصادية مختلفة.
اعتبارًا من سبتمبر، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى 72.8 مليار دولار (3.56 تريليون جنيه مصري)، في حين بلغت الالتزامات الأجنبية 62.5 مليار دولار (3.06 تريليون جنيه مصري).
منذ سبتمبر 2021، اعتمدت مصر بشكل متزايد على أصولها الأجنبية الصافية لدعم عملتها، وهي الاستراتيجية التي واجهت تحديات عندما تحولت الأصول الأجنبية الصافية إلى السالب في فبراير 2022 بسبب الضغوط المتزايدة على احتياطيات البلاد.
أقرا أيضا..
تعتبر الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة بمثابة مؤشر حاسم لقوة القطاع المصرفي. يشير الرصيد الإيجابي إلى المتانة المالية والقدرة على تلبية الالتزامات الخارجية، في حين تشير الأصول السلبية إلى التعرض المحتمل لمخاطر الصرف الأجنبي، وخاصة خلال فترات الركود الاقتصادي.
وفي ضوء هذه الديناميكيات، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من ضغوط التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة. ويعكس هذا الموقف الحذر توازناً دقيقاً بين السيطرة على التضخم وضمان الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات الأسعار الخارجية.
قدمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة متفائلة لمستقبل مصر الاقتصادي، حيث توقعت ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
رفعت الوكالة مؤخرًا توقعاتها بشأن تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية من مستقر إلى إيجابي، مع الحفاظ على تصنيف مصر طويل الأجل عند B-. ويسلط هذا التقييم الجديد الضوء على المرونة الاقتصادية المعززة لمصر وانخفاض نقاط ضعفها الخارجية.
تتوقع وكالة فيتش زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار، وتتوقع أن تصل إلى 49.7 مليار دولار في السنة المالية 2024. كما تتضمن التوقعات تضييق عجز الحساب الجاري إلى 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مدعومًا بتعافي التحويلات المالية وزيادة الثقة في سعر الصرف.
تعكس الزيادة الأخيرة في الأصول الأجنبية الصافية لمصر تفاعلًا معقدًا بين العوامل الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية التي اتخذها البنك المركزي المصري. وبينما تتغلب البلاد على هذه التحديات، فإن الحفاظ على التركيز على الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية سيكون ضروريًا لضمان النمو الاقتصادي المستدام والمرونة في مواجهة الضغوط العالمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط