البنك المركزي المصري يستضيف وفداً من زامبيا وإسواتيني

القاهرة ()، استقبل البنك المركزي المصري وفداً من زامبيا وإسواتيني لمدة ثلاثة أيام للتعرف على جهود البنك المركزي و في مجال التمويل المستدام وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.

اقرأ أيضا: 

وتم تنسيق زيارة الوفد مع التحالف من أجل الشمول المالي بهدف الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في تعزيز التمويل الأخضر وإرساء مبادئ التمويل المستدام وضم الوفد ممثلين من البنوك المركزية ووزارات المالية والعديد من الوزارات والجهات التنظيمية في البلدين.

وخلال زيارتهم، قدم البنك المركزي المصري لمحة شاملة عن إطاره التنظيمي المصمم لتحقيق رؤية مصر 2030 وسلط العرض الضوء على جهود البنك المركزي الدؤوبة لدعم توجهات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد مستدام يعطي الأولوية للجوانب الاجتماعية والبيئية مع تعزيز مبادئ الحوكمة وأشاد الوفد بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في هذا المجال الأساسي.

واختتمت الزيارة بالتزام متبادل من جميع الأطراف بتعزيز التعاون المستقبلي وترسيخ الشراكات المتبادلة وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أنه أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار  – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

اقرأ أيضا: 

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *