الحكومة تنفي إخلاء دير سانت كاترين لتطوير المنطقة المحيطة به

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.

وقال المركز في بيان له: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، وقد تم التواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء.

الحكومة تنفي إخلاء دير سانت كاترين لتطوير المنطقة المحيطة به

وأكدت المحافظة، أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددة على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا مستمرا ومشتركا مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً، موضحة أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزاراً سياحياً عالمياً، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

وكان الحكومة المصرية قد شرعت في تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” الهادف لتحقيق أكبر استفادة من المكانة التي تتمتع بها هذه المدينة وتطويرها من جميع الجوانب، لاسيما وأن هذه المنطقة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لما تحويه من معالم دينية وتاريخية وبيئية قل نظيرها.

اقرأ أيضاً.. 

يذكر أن سانت كاترين منطقة متنوعة البيئة، ولها قيمة روحانية للأديان الثلاثة، ففيها المكان الذي تجلى الله فيه لموسى وفيها الوادي المقدس، ومع تنوع مواردها تستهدف الدولة المصرية إحداث تنمية بيئية مستدامة وفق معايير التخطيط البيئي والتراثي.

وجهت الدولة وزارة الإسكان لعمل مخطط لتطوير المدينة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لتعظيم هذه القيم، ومن هنا كان شعار المشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” لإعلاء القيمة الروحية للمدينة وإرساء السلام كملتقى للأديان، وتم تشكيل لجنة وطنية على مستوى الدولة أجرت دراسات على مدار العامين الماضيين بهدف الوصول لأعلى توافق ممكن لتحقيق التنمية، بشكل لا يؤثر على البيئة وعلى التراث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

1. الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
2. صندوق النقد الدولي يعلن إحراز تقدما في المباحثات مع الحكومة المصرية
3. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لشركة “إل تي لخدمات الجينز”
4. الحكومة تتوقع عودة إنتاج حقل ظهر قبل منتصف عام 2025
5. مصر والإمارات تتعاونان لتطوير منطقة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة