اتخذت مصر أول خطوة ملموسة في شراكة الطاقة الجديدة مع الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وصول ناقلة نفط بموجب اتفاقية التعاون مع إمارة الفجيرة، وفقًا لما نشره.
تهدف هذه الشراكة، التي تم توقيعها في أغسطس، إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة والنفط.
أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن هذا التعاون جزء لا يتجزأ من طموحات مصر لتطوير بنيتها التحتية البترولية ووضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة. وتسمح الشراكة مع الفجيرة لمصر بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير المرافق اللوجستية والتجارية الأساسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
بحسب تقرير الموقع، يشمل نطاق الاتفاقية نقل الخبرة من الإمارات العربية المتحدة لتعزيز محطات النفط المصرية، وخاصة في ميناء الحمرا، وهي نقطة حيوية على البحر الأبيض المتوسط.
يهدف هذا التطور إلى الاستفادة من الميزة الجغرافية لمصر والبنية التحتية القوية للبترول لتسهيل تجارة النفط والغاز. ومن المقرر أن يتحول ميناء الحمرا إلى مركز لوجستي للبترول، مما يسمح بتخزين المنتجات البترولية وتداولها من خلال مرافق الميناء مع توفير جزء من احتياجات مصر المحلية.
اقرأ أيضا..
أعرب بدوي عن تفاؤله بشأن إمكانات الشراكة، مشيرًا إلى أن الوصول الناجح لأول ناقلة نفط يمثل بداية لتعاون أوسع. ومع ترسيخ البلدين لتعاونهما، من المقرر أن تصبح منطقة ميناء الحمرا نقطة محورية لتجارة المنتجات البترولية، مما يعود بالنفع على البلدين ويفتح أبوابًا جديدة في قطاع البترول الإقليمي.
يُمثل هذا التحالف مع الإمارات العربية المتحدة تقدمًا استراتيجيًا في جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز بنيتها التحتية، مما يشير إلى فرص نمو واعدة لقطاع الطاقة المصري.
في سياق آخر، تشهد مصر تطورات كبيرة في مجال الطاقة من استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط، مع مواصلة الدولة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
ويعد هذا التوجه جزءًا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، وتعزيز الإيرادات الوطنية من خلال تصدير الغاز الطبيعي المُسال إلى الأسواق الأوروبية، التي تسعى لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الروسية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط