بينما تكافح مصر سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار العالمي، زارت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، القاهرة مؤخرًا لتقييم الوضع ومناقشة الدعم المستمر، وفقا لما نشرته .
ومن خلال هذا التقرير ننقل رؤى جورجيفا للمشهد الاقتصادي في مصر وتداعيات برنامج قروض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار والذي بدأ في وقت سابق من هذا العام، بحسب حوارها مع موقع.
أكدت جورجيفا خلال زيارتها على الحاجة إلى حوار مستمر بشأن دور صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري، الذي كان تحت ضغط بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة والتأثيرات الإنسانية الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية.
وقالت في مقابلة مع : “زيارة مصر دائمًا تجربة تعليمية رائعة”. وأقرت جورجيفا بأن عودتها تأتي في منعطف حرج، حيث صرحت بأن “الصراعات في المنطقة تتسبب في خسائر إنسانية هائلة وأضرار جسيمة للبنية الأساسية”.
اقرأ أيضا..
تم تصميم اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس لزيادة برنامج القروض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مصر وسط هذه التحديات.
أكدت جورجيفا على أهمية هذا الدعم، خاصة وأن “توقعات النمو العالمي الضعيفة في الأمد المتوسط” تهدد بعرقلة التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل والاستثمارات الحيوية في البنية الأساسية.
أشارت جورجيفا إلى أنه على الرغم من البيئة الصعبة، فقد قطعت مصر خطوات واسعة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي. وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أنه في حين يظل التضخم مرتفعا، فقد يكون الذروة قد مرت، وتحسنت القضايا السابقة المتعلقة بانخفاض قيمة العملة ونقص العرض. والجدير بالذكر أن الاستثمار في رأس الحكمة يُستشهد به باعتباره تطوراً واعداً، يجذب الاهتمام ويساعد في تعزيز الاحتياطيات مع خفض الدين العام.
وقالت جورجيفا: “لقد تمكنت مصر من تعزيز بعض مؤشراتها الاقتصادية على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة”. وحثت على أن الإصلاحات الجارية تظل ضرورية لإطلاق العنان لإمكانات مصر للنمو في المستقبل. كما سلطت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة الملحة لمصر لتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الخاص، مؤكدة على أهمية “الجداول الزمنية الأسرع لبدء الأعمال التجارية، والشفافية الأكبر، والأعباء التنظيمية الأقل”.
يفرض المشهد الجيوسياسي الحالي عقبات كبيرة على مصر، وخاصة في ضوء الصراعات الأخيرة التي عطلت التجارة وأثرت سلبًا على تدفقات الإيرادات من قناة السويس. وأشارت جورجيفا إلى أن عائدات قناة السويس انخفضت بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، مما زاد من تعقيد الوضع المالي للبلاد.
على الرغم من هذه التحديات، تظل جورجيفا متفائلة بشأن قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للاستفادة من مصادر جديدة للنمو. وأكدت أن “هذه التحديات على وجه التحديد هي التي تجعل المضي قدمًا في الإصلاحات ضروريًا للغاية”. ويمكن أن تشمل هذه الإصلاحات سياسات تدعم التحولات الخضراء والرقمية، وتحسن المنافسة، وتعبئة رأس المال الخاص.
إن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية صندوق النقد الدولي لمصر. وأوضحت جورجيفا أن مثل هذه المرونة تساعد في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ومنع ظهور سوق موازية للنقد الأجنبي. وأشارت إلى أن “الغرض من مرونة سعر الصرف هو حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي للجميع بنفس السعر”.
وعلاوة على ذلك، يظل التصدي للتضخم المرتفع أولوية لكل من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية. ومع استمرار ارتفاع التضخم، فإن النهج الحذر الذي يتبناه البنك المركزي المصري في التعامل مع السياسة النقدية يعتبر مناسباً.
سلطت جورجيفا الضوء على الحاجة إلى برامج اجتماعية مصممة بشكل جيد لحماية الفئات السكانية الضعيفة من آثار التضخم، قائلة: “إن البرامج الاجتماعية المصممة بشكل جيد والممولة بشكل كاف ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً”.
بالنظر إلى المستقبل، حددت جورجيفا ثلاث أولويات رئيسية لاستراتيجية مصر الاقتصادية بحلول عام 2026:
انخفاض التضخم: يعد خفض التضخم أمراً بالغ الأهمية لتحسين القدرة الشرائية للمصريين.
الحد من الديون: إن خلق الحيز المالي لإدارة متطلبات الإنفاق في الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي أمر ضروري لتحقيق القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.
تعزيز النمو: إن تهيئة الظروف لتحقيق نمو أعلى أمر ضروري لتحقيق الإنتاجية المستدامة وخلق فرص العمل الجيدة.
“رسالتي هي: الفرصة تنتظرنا”، هكذا عبرت جورجيفا. واختتمت كلمتها بملاحظة متفائلة بشأن إمكانات مصر، وحثت الأمة على الاستفادة من “تاريخها الرائع ومستقبلها الواعد”، وخاصة من خلال تمكين شبابها.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط