القاهرة (): شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 4-11-2024 تراجعاً في أسعار الحديد، حيث انخفض سعر طن حديد عز بنسبة 1.68%، كما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.02%، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.13%
سجل سعر طن حديد عز انخفاضاً ملحوظاً بقيمة 687.38 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 40114.89 جنيه، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.68% عن السعر السابق.
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
السعر الحالي: 40,114.89 جنيه للطن
مقدار الانخفاض: 687.38 جنيه
نسبة التراجع: 1.68%
يمثل هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً في سعر حديد عز، مما قد يؤثر إيجاباً على حركة السوق
وفي سياق متصل، شهد سعر طن الحديد الاستثماري تذبذباً في الأسعار، حيث انخفض بقيمة 398.22 جنيه، ليستقر عند متوسط سعر 38564.94 جنيه، إلا أن نسبة التغير السنوية سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.02%، مما يعكس التقلبات المستمرة في سوق الحديد.
السعر الحالي: 38,564.94 جنيه للطن
مقدار الانخفاض: 398.22 جنيه
نسبة التراجع: 1.02%
يتماشى هذا الانخفاض مع الاتجاه العام لسوق الحديد اليوم
أما في سوق الأسمنت، فقد سجل سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 3.75 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 2875.29 جنيه، محققاً زيادة بنسبة 0.13%، في إشارة إلى استقرار نسبي في سوق الأسمنت مقارنة بتحركات أسعار الحديد.
مصر – إعادة الإعمار في ليبيا
السعر الحالي: 2,875.29 جنيه للطن
مقدار الزيادة: 3.75 جنيه
سبة الارتفاع: 0.13%
يعتبر هذا الارتفاع طفيفاً نسبياً مقارنة بحركة أسعار الحديد
يشير التراجع المتزامن في أسعار نوعي الحديد إلى اتجاه عام نحو الانخفاضيعتبر انخفاض سعر حديد عز مؤشراً مهماً نظراً لمكانة الشركة في السوق
الارتفاع الطفيف في سعر الأسمنت لا يمثل تغييراً جوهرياً في السوق
استقرار نسبي في أسعار الأسمنت مقارنة بحركة أسعار الحديد
تشهد أسعار مواد البناء حالة من التذبذب مع ميل واضح نحو انخفاض أسعار الحديد، مما قد يشكل فرصة للمستثمرين في قطاع البناء والتشييد. في المقابل، يظهر سوق الأسمنت استقراراً نسبياً مع ارتفاع طفيف في الأسعار.
العقارات
شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكيات السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغيرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والمثمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الأسعار هدوءًا واستقرارًا مع احتمال حدوث انخفاض طفيف عقب قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات لإعادة تنشيط قطاع التشييد والبناء، مما سيساهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة فقط سنويًا منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط