قضت المحكمة الإدارية بعودة الدكتور وليد عطا لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى، وألغت قرار استبعاده من الانتخابات.
وكان الدكتور وليد عطا قد رفع دعوى قضائية عاجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأولمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية، حيث جاء في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن لصالح الدكتور وليد عطا، وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق، ورقم 16529 لسنة 68 ق، المقدم من اتحاد ألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة .
وهذا باطل تماما، حيث كان الحكم في الطعنين المذكورين كالآتي: «قضت المحكمة باعتبار الطعنين كأنهما غير موجودتين وألزمت المستأنف واتحاد ألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة بدفع الرسوم». النفقات.”
وهنا حصل الدكتور وليد اليوم على حكم جديد يؤكد أهليته للترشح.
وأعلن الدكتور وليد عطا أنه لن يسكت على ما تعرض له من تشهير، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بالتوقيع على أي أوراق أو قرارات أو بيانات رسمية أو صحفية تتضمن التشهير به أو الإساءة إليه. شخصه.
وأكد الدكتور وليد عطا ثقته القوية في وعي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى، وأنهم رأوا بأم أعينهم، سواء في الانتخابات الأخيرة عام 2021 والانتخابات الحالية، تغيير الحقائق وتلفيق الحقائق. أسباب غير حقيقية تجعل الجمعية العمومية تعتقد بعدم أهليته للترشح، وفي كل مرة يثبت القانون أهليته للترشح. .
ودعا الدكتور وليد عطا أعضاء الجمعية العمومية الموقرة إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه من يحاول خداعهم، وإعلاء مصلحة اللعبة، وإنقاذها بأيديهم مما آلت إليه، بعد أن أصبحت وصلت إلى المكانة العالمية في دورة 2012/2016.