البنك الدولي: تحسن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي وتوقعات بتعافي الاقتصاد المصري

قال البنك الدولي، إنه على الرغم من أن موجات الصدمة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط فإن مؤشر الإنتاج الصناعي في مصر يشير إلى تحسن النمو في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن موجات الصدمة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، فضلاً عن الآثار المؤلمة لأزمة النقد الأجنبي في مارس 2022-2024، لا تزال تضعف التعافي الناشئ.

وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الرابع من السنة المالية 2024، مقارنة بنحو 7% في الربع الرابع من السنة المالية 2023، فإن مؤشرات سوق العمل تعكس تحديات رئيسية، بما في ذلك انخفاض جودة خلق فرص العمل ومشاركة القوى العاملة النسائية دون المستوى (15.9% في الربع الرابع من السنة المالية 2024).

وتوقع البنك الدولي تعافي الاقتصاد المصري في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية، بدعم من تسهيلات صندوق النقد الدولي الموسعة، واتفاقية الاستثمار الإماراتية واسعة النطاق في رأس الحكمة، وتمويل شركاء التنمية بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

تحسن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في مصر في الأشهر الأخيرة

وقال البنك خلال الإعلان عن تقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في ندوة بواشنطن، اليوم الإثنين: وبدأت التصنيفات السيادية ومعنويات السوق في التحسن، مما ساهم في انتعاش تدفقات المحافظ والتحويلات المالية، والتعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص غير النفطي.

ونظم البنك الدولي مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان ومناقشة تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” اليوم الإثنين، بمشاركة من مسؤولي البنك وخبراءه في اقتصاديات المنطقة.

ومن المتوقع أن يبدأ النمو في التعافي التدريجي إلى 3.5% و4.2% في السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026 على التوالي مدفوعًا بالتأثيرات الأساسية المواتية، فضلاً عن الاستثمار، وخاصة الاستثمار الممول من خلال الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص مع تراجع التضخم تدريجيًا والانتعاش المتوقع في التحويلات المالية، على الرغم من أن هذا الأخير قد يتباطأ بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية ونظرًا لأن معظم الجالية المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تأثير صراعات المنطقة

وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف في مارس 2024 والذي ساعد في تخفيف أزمة العملة الأجنبية التي استمرت عامين، فإن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر على مصادر الدخل الأجنبي، وخاصة عائدات قناة السويس، وتستمر الآثار الندبية للتحديات الطويلة الأمد التي تقاطعت مع الصدمات العالمية في الظهور.

وبين البنك الدولي أنه وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية، فإن توليد الكهرباء وتوريدها يعانيان من عدم كفاءة قطاع الطاقة القديم، وتأخر تعديل الأسعار، فضلاً عن نقص إنتاج الغاز المحلي (جزئيًا) بسبب المتأخرات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية المتراكمة على مدى العامين الماضيين، وعلى نحو مماثل، لا تزال النقص في الأدوية مستمرًا، حيث يكافح قطاع الأدوية المحلي مع ارتفاع التكاليف وضوابط الأسعار، وعلى نطاق أوسع، لا يزال نمو الإنتاجية بطيئًا، مما يعكس القيود المستمرة على بيئة الأعمال.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بشكل كبير عن آخر معدل للفقر تم الإبلاغ عنه رسميًا والذي بلغ 29.7% في عام 2019 عند خط الفقر الوطني، وذلك بسبب ارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

وبقياس خط الفقر الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض (3.65 دولارًا / يوم في تعادل القوة الشرائية لعام 2017)، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر إلى 23.5٪ في عام 2024؛ أي حوالي 4 نقاط مئوية أعلى من مستواه المقدر في عام 2022.

وتشمل العوامل الرئيسية لإطلاق العنان لنمو الإنتاجية والصادرات وخلق فرص العمل ما يلي:إعادة توجيه دور الدولة كعامل تمكين للنشاط الخاص وهذا أمر بالغ الأهمية للاستدامة المالية والخارجية، وعكس الاتجاه لصالح السلع غير القابلة للتداول، وخلق بيئة عمل مواتية؛ ومعالجة احتياجات التنمية البشرية.

التطورات الأخيرة

انخفض النمو إلى 2.5% متوقع في السنة المالية 2024 (يوليو 2023-يونيو 2024) من 3.8% في السنة المالية 2023.

بعد أن بلغ متوسط التضخم الحضري 33.6% في السنة المالية 2024 (من 24.1% في السنة المالية 2023)، انخفض التضخم الحضري العام إلى حد ما ولكنه ظل مرتفعًا عند 26.2% في أغسطس 2024، كما أن التضخم الغذائي (54.7% في السنة المالية 2024)، فضلاً عن التعديلات على الأسعار المُدارة.

وقال: تحسنت احتياطيات الحساب الخارجي مع التدفقات الواردة في مارس ويوليو 2024، ومن هذه التدفقات، تم استخدام 14.1 مليار دولار أميركي لتجديد الاحتياطيات، وتم استخدام الباقي لسداد الديون، وتسوية متأخرات الاستيراد، والبدء في سداد المتأخرات لشركة النفط الهندية.

اقرأ أيضًا..

وأضاف: وصلت الاحتياطيات الرسمية (المستوى الأول) وغيرها من أصول العملة الأجنبية (المستوى الثاني) مجتمعةإلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 59.4 مليار دولار في نهاية يوليو 2024، وارتفع صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي إلى فائض (626.6 مليار جنيه أو 13.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024).

وأضاف: ومع ذلك، فقد شهد مؤخرًاشهدت مصر انخفاضًا؛ متأثرة بالتدفقات الخارجة مع الاضطرابات المؤقتة في الأسواق المالية العالمية واشتعال الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض عجز الموازنة بشكل حاد إلى ما يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، من 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023، وذلك بسبب تسجيل 12 مليار دولار لمرة واحدة كإيرادات حكومية ونصف التدفقات الجديدة من استثمارات رأس الحكمة المودعة في البنك المركزي المصري، مع مبلغ معادل محول إلى الخزانة.

التوقعات

ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة وتلاشي تأثير صفقة رأس الحكمة (الوحيدة)، قبل أن يبدأ في الانخفاض بعد ذلك، بدعم من ضبط الأوضاع المالية الناجم عن انخفاض دعم الطاقة (بسبب تعديلات التعريفة وانخفاض أسعار النفط العالمية)، فضلاً عن تحسن الإيرادات.

ومن المتوقع احتواء الاقتراض خارج الميزانية بعد المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء بتحديد سقف للاستثمارات العامة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.5% و91.6% في نهاية السنة المالية 2024 ونهاية السنة المالية 2025 على التوالي.

وتظل متطلبات التمويل الخارجي كبيرة، ولكن من المتوقع سد فجوة التمويل في الأمد القريب، وتقدر الديون الخارجية الأصلية المستحقة خلال شهري يوليو وديسمبر 2024 بنحو 20 مليار دولار، وتقدر متأخرات شركات النفط العالمية بنحو 5 مليارات دولار، علاوة على ذلك فإن العجز المتزايد في الحساب الجاري قد يفرض ضغوطاً على موارد النقد الأجنبي، إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في إلقاء ظلاله على الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يعمل النمو الضعيف للفرد وارتفاع معدلات التضخم على تقييد جهود الحد من الفقر؛ الأمر الذي يؤكد على أهمية الإصلاحات المعززة للنمو وتعزيز أجندة رأس المال البشري

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

البنك الدولي: تحسن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي وتوقعات بتعافي الاقتصاد المصري

تحسن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي في مصر في الأشهر الأخيرة

تأثير صراعات المنطقة

التطورات الأخيرة

التوقعات

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد