أكد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو دور حيوي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في مصر، كما أننا ملتزمون بدعم الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز حلول التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهاوليانج شيو بحضور أليساندرو فراكاسيتي، المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.
وقال شيو: مشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لنركز على معالجة تحديات الاستدامة الحضرية مع دعم أولويات مصر في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بموائمة جهوده مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا..
ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد للمرة الأولى في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا، يعكس دورها الفاعل على الساحة الدولية، لدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشادت المشاط، بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك جسدت الشراكة الوثيقة مع مصر، لدعم حلول مواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان الجهود المشتركة لدعم وتمكين القطاع الخاص، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات المؤثرة في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية.
وأوضحت، أنه تم تحديد (6) قطاعات أولوية تتضمن البنية التحتية، الموارد المتجددة والطاقة البديلة، الغذاء والمشروبات (الزراعة)، النقل، الرعاية الصحية، والتعليم، فضلًا عن دعم آليات التعاون جنوب جنوب.
وأكدت المشاط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري وتعدد القطاعات الإنتاجية، وتنمية وتعزيز رأس المال البشري.
وأشارت إلى تقرير التنمية البشرية 2025 وأهمية التركيز علي التنمية النوعية، لافتة إلى التطلع للتعاون القادم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير.
وأكدت التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في مصر.
وأشارت إلى التقارير الطوعية المحلية، التي نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث منها لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط