تعمل ، عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على تطوير نظام الأمان الاجتماعي وضمان حماية العاملين من خلال تحديد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية.
ويأتي هذا الإجراء وفقًا لنظام العمل السعودي، ليشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين بموجب عقود عمل داخل المملكة، مما يعزز من شبكات الأمان المالي ويساهم في تحقيق استقرار وظيفي للعاملين وتوفير دخل تقاعدي مستدام لهم.
وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاشتراك الإلزامي للعاملين السعوديين وغير السعوديين على حد سواء ممن يعملون في القطاعات الخاصة والحكومية غير الخاضعة لأنظمة التقاعد الأخرى.
ويوضح النظام أن العامل يستطيع التسجيل بدءًا من سن 15 عامًا بشرط أن يكون له عقد عمل ساري مع صاحب عمل واحد أو أكثر داخل المملكة.
ويتضمن هذا الشرط أن يعمل العامل داخل المملكة بصورة رئيسية مقابل أجر محدد، بغض النظر عن طبيعة العقد أو مدة العمل أو شكله.
اقرأ أيضًا:
ويستثني النظام بعض الفئات من الالتزام بالاشتراك الإلزامي، مثل الموظفين الذين يعملون في القطاعات الحكومية الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
ومع ذلك، فإن النظام يشمل العاملين السعوديين الذين يعملون خارج المملكة لصالح صاحب عمل رئيسي داخل المملكة، إذ يسجلون في فرع المعاشات.
كما يغطي النظام جميع العاملين في المملكة، بما في ذلك الأجانب، تحت فرع الأخطار المهنية، والذي يهدف إلى توفير الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
التأمينات الاجتماعية السعودية
وضمن سعيها لتعزيز الاستقرار المالي للعاملين، تتحمل المؤسسات الخاصة نسبة معينة من تكاليف الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يدفع صاحب العمل 12% من راتب الموظف الأساسي مع بدل السكن.
وهذه النسبة موزعة بين عدة أقسام، حيث تخصص 9% لفرع المعاشات و2% للأخطار المهنية و1% لنظام التعطل عن العمل (ساند)، بينما يتحمل العامل نسبة مماثلة لتغطية باقي الأقسام.
تبلغ نسبة الاشتراك الإجمالية في فرع المعاشات للسعوديين 18%، في حين أن فرع الأخطار المهنية يشمل نسبة اشتراك تقدر بـ2% لجميع العاملين بغض النظر عن الجنسية.
ومن الجدير بالذكر أن نظام “ساند” للتعطل عن العمل يشمل نسبة اشتراك إضافية قدرها 2%.
اقرأ أيضًا:
وتسعى المملكة من خلال نظام التأمينات الاجتماعية إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الأمان الاجتماعي وتوفير دخل تقاعدي مستدام للعاملين السعوديين وغير السعوديين.
وبفضل هذا النظام، يتمتع العاملون في المملكة بإمكانية الوصول إلى دعم مالي في حال تعرضهم للإصابة أو التقاعد أو فقدان العمل.
كما يعزز النظام الاستقرار الوظيفي ويشجع على تحسين ظروف العمل من خلال توفير حماية شاملة للعاملين.
وتؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تعمل باستمرار على تطوير النظام وتحديثه ليتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للعاملين في المملكة، وضمان الاستمرارية المالية للنظام من خلال استراتيجيات استثمارية تعزز من قدرة النظام على تقديم الخدمات للمشتركين على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى الاشتراك الإلزامي، يوفر النظام خيار الاشتراك الاختياري للعاملين السعوديين غير الخاضعين لعقود عمل مع أصحاب العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
ويتيح هذا الخيار للعاملين تأمين تغطية تأمينية لأنفسهم دون الارتباط بوظيفة دائمة، مما يساهم في تعزيز الثقافة التأمينية ويوفر لهم مزيدًا من الأمان المالي.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للتسجيل في التأمينات الاجتماعية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية لضمان اشتراك العاملين بشكل صحيح:
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط