ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الخميس 7-11-2024

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، تغيرات ملحوظة، وحسب ارتفع سعر طن حديد عز اليوم بشكل واضح، حيث بلغت نسبة الزيادة 1.7% عن يوم أمس، بينما سجل طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 1.5%. أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.03%

أسعار مواد البناء اليوم

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 40,546.41 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 714.23 جنيه

نسبة التغير: ارتفاع 1.7%

سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس ارتفاعًا بنسبة 1.7% مقارنةً بالأيام السابقة، حيث بلغ متوسط السعر حوالي 40,546.41 جنيه للطن، بزيادة قدرها 714.23 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري:

متوسط السعر: 38,940.15 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 598.13 جنيه

نسبة التغير: ارتفاع 1.5%

وارتفع كذلك سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.5% ليصل متوسط السعر إلى 38,940.15 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 598.13 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم.. أرشيفية

متوسط السعر: 2,872 جنيه

قيمة التغير: انخفض 32 جنيهًا

نسبة التغير: هبوط 1.03%

أما سعر طن الأسمنت الرمادي، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ متوسط سعره 2,872 جنيه، مسجلًا هبوطًا بمقدار 32 جنيهًا وبنسبة 1.03%.

تحليل أسعار مواد البناء والعقارات اليوم

سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الحديد (الحديد الاستثماري وحديد عز) بنسب ملحوظة، مما يعكس تغييرات في ديناميكية السوق والعرض والطلب. في المقابل، شهد سعر الأسمنت الرمادي تراجعا طفيفًا، مما يدل على استقرار نسبي في سوق مواد البناء الأخرى. تعكس هذه التغييرات التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي، والتي تؤثر على مختلف القطاعات الإنشائية.

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط