بنك إنجلترا- أرشيفية
قرر بنك إنجلترا على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس من 5% إلى 4.75% متوقعا تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى وتيرته الأساسية الأخيرة التي بلغت نحو 0.25% لكل ربع خلال النصف الثاني من هذا العام.
اقرأ أيضا:
وقبل الانتقال إلى قرار السياسة الفوري، ناقشت اللجنة: الاقتصاد الدولي؛ الظروف النقدية والمالية؛ الطلب والإنتاج؛ والعرض والتكاليف والأسعار. وقد تم عرض أحدث البيانات حول هذه الموضوعات في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر 2024 المرفق.
كما ناقشت اللجنة المخاطر العالمية في الأمد القريب وتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم في المملكة المتحدة. ظل ميزان المخاطر على النشاط العالمي، وخاصة تلك الناجمة عن الصين وألمانيا، في الاتجاه الهبوطي في الأمد القريب و إلى جانب ذلك، كانت هناك مخاطر صعودية على أسعار السلع والسلع الأساسية من تفتت التجارة الأكبر والتطورات الجيوسياسية المعاكسة، بما في ذلك الأحداث في الشرق الأوسط.
ومنذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، تحول المسار المفترض للسوق لسعر الفائدة المصرفية في المملكة المتحدة إلى الأعلى بشكل ملموس وبالنسبة للفترة التي سبقت ميزانية الخريف 2024، عزت استخبارات السوق التحركات الصعودية المتواضعة في المسار المفترض للسوق إلى حد كبير إلى عوامل دولية مثل البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للفترة المحيطة بوقت الميزانية، كان التحول الصعودي أكثر أهمية. ومع ذلك، استمرت أسعار السوق في البقاء متسقة مع خفض سعر الفائدة البنكي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا.
وواصل موظفو بنك إنجلترا الحكم على أن الاقتصاد ينمو بنحو ¼٪ لكل ربع على أساس أساسي، وفقًا للبيانات الرسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني من عام 2024، وهو أضعف بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في تقرير أغسطس، وأضعف بمقدار 0.1 نقطة مئوية مما أشارت إليه النتائج السابقة في وقت الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من عام 2024 بمعدل أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في الربع الثاني.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط