وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي
القاهرة ()- أثارت اتفاقية الدفاع الأخيرة بين مصر والصومال توترات إقليمية كبيرة، وأثارت المخاوف بشكل خاص في إثيوبيا وعقدت الجهود المشتركة ضد جماعة الشباب الإرهابية، وذلك وفقا لتقرير نشره .
لفتت هذه الخطوة انتباه المراقبين الدوليين الذين حذروا من زعزعة الاستقرار المحتملة في منطقة القرن الأفريقي الهشة بالفعل.
تتميز خلفية هذا التحول الدبلوماسي بالعنف المستمر في الصومال، حيث لا تزال حركة الشباب تبتلي المناطق الوسطى والجنوبية. وعلى الرغم من بعض النجاحات العسكرية التي حققتها الحكومة الفيدرالية الصومالية، تظل الجماعة قوة هائلة، حيث تشن هجمات مميتة مثل الهجوم الأخير بقذائف الهاون على قاعدة عسكرية في وسط مقديشو والذي أودى بحياة شخصين على الأقل وإصابة العديد من الآخرين. ويشكل هذا الحادث تذكيرًا صارخًا بالتهديد المستمر الذي تشكله حركة الشباب.
تنظر إثيوبيا، وهي مساهم في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، إلى اتفاقية الدفاع الجديدة بعين الريبة. وأكد وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي على أهمية الجهود الموحدة بين دول القرن الأفريقي لمواجهة نفوذ حركة الشباب. وأي صدع في هذه التحالفات من شأنه أن يضعف التحالف الإقليمي ويشجع الجماعة الجهادية.
أقرا ايضا..
لعبت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تعمل منذ عام 2007، دوراً حاسماً في صد حركة الشباب بمساعدة الدعم الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا. ومع ذلك، ومع انتهاء ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في نهاية هذا العام، فإن العلاقات المتوترة بين إثيوبيا والصومال بسبب اتفاقية الدفاع قد تعرض مستقبلها للخطر. وقد يؤدي إضعاف إطار حفظ السلام هذا إلى ترك فراغ يمكن لحركة الشباب استغلاله بسهولة، وتوسيع سيطرتها ونفوذها.
كما أن اتفاقية الدفاع تخاطر بتعميق الانقسامات داخل الصومال نفسها. إن العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية قد تعاني، مما يزيد من تفتيت المشهد السياسي وعرقلة الاستراتيجية العسكرية المتماسكة. ويحذر المحللون من أن مثل هذا التفتت الداخلي قد يخلق فرصًا ليس فقط لحركة الشباب ولكن أيضًا للفصائل المسلحة الأخرى التي تسعى إلى اكتساب موطئ قدم.
إن الجهود الدبلوماسية الدولية، وخاصة من جانب أصحاب المصلحة الأوروبيين، حاسمة في التوسط في الموقف. ويمكن أن تساعد مشاركتها في منع تصعيد الأعمال العدائية ودعم نهج الأمن الإقليمي التعاوني الذي يركز على العمل الجماعي ضد الإرهاب والتمرد.