القاهرة (): انخفض سعر طن حديد عز اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 مقارنةً بالأيام السابقة، حيث تراجع سعر الطن بشكل ملحوظ، وكذلك سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم تراجعًا طفيفًا. في المقابل، شهد سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفا
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز بحضور السيدة عفاف عز
متوسط السعر: 40,129.85 جنيه
قيمة التغير: انخفض بمقدار 416 جنيه
نسبة التغير: هبط 1%
بلغ سعر طن حديد عز اليوم 40,129.85 جنيه، مسجلاً انخفاضًا بقيمة 416 جنيه عن سعره السابق، ما يعكس تراجعًا بنسبة 1%. هذا الانخفاض يأتي استجابةً للتغيرات في سوق الحديد والصلب وتراجع الطلب على منتجات حديد التسليح.
متوسط السعر: 38,866.14 جنيه
قيمة التغير: انخفض بمقدار 74 جنيه
نسبة التغير: نزل 0.19%
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم متوسطًا قدره 38,866.14 جنيه، بانخفاض طفيف عن اليوم السابق بمقدار 74 جنيه، ما يعادل تراجعًا نسبته 0.19%. ويأتي هذا التراجع في إطار تذبذب الأسعار في السوق المحلي تأثراً بالعرض والطلب.
مصر – سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,878.72 جنيه
قيمة التغير: ارتفع بمقدار 76 جنيه
نسبة التغير: زاد 0.23%
بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 2,878.72 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 76 جنيه، بما يعادل زيادة نسبتها 0.23%. يعكس هذا الارتفاع جزئياً استقرار الطلب على الأسمنت الرمادي ضمن قطاع البناء والإنشاءات.
تعكس حركة أسعار الحديد والأسمنت اليوم التحديات المستمرة في السوق المحلي، حيث انخفضت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، في حين شهد الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا.
يتأثر قطاع مواد البناء بشكل ملحوظ بالعوامل الاقتصادية والسوقية، مثل تذبذب الطلب وكلفة الإنتاج، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار دون النظر في متغيرات أخرى قد تؤثر على السوق خلال الفترة المقبلة.
عقارات – أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط