تستعد مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في إسبانيا، وتسعى للعمل مع الشركاء لتحقيق نتائج فعالة تسهم في تعزيز هيكل التمويل الدولي.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال مشاركتها في جلسة “نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية” ضمن المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يختتم أعماله اليوم في القاهرة.
وقد شارك في الجلسة أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى ممثل عن مجموعة البنك الدولي.
أكدت المشاط على أهمية قضية التمويل أثناء مناقشة قضايا أخرى مثل التغير المناخي، والتكيف، والابتكار، بالإضافة إلى السعي لسد الفجوات في قطاع الطاقة وتعبئة الاستثمارات الخاصة، موضحاً أن جميع هذه القضايا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمويل.
وأوضحت، أهمية دمج احتياجات المواطن خلال مناقشة تلك القضايا؛ مما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل هي جزء من التزام مستمر وطنيا، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلَّطت الوزيرة الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
وتابعت: أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت الوزيرة، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص.
كما أن تلك المشروعات تسهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
اقرأ أيضًا..
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية وضع خطة واضحة لكل مشروع تنموي، معتبرة أن هذا يعد من العوامل الأساسية التي يجب أن تكون متضمنة في استراتيجية الدولة.
وأشارت إلى ضرورة توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الوطنية المتعلقة بالمناخ، وأن تكون متوافقة مع تطلعات الأجيال القادمة.
كما شددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان توافر الموارد الوطنية اللازمة، بما في ذلك تحديث التشريعات وتوفير الدعم الفني والسياسي، لضمان نجاح تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى الطويل.
وأضافت، أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
شددت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تخصيص الموارد بشكل يضمن تحقيق التوازن بين مختلف المناطق، مع مراعاة احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، وذلك بهدف تحسين مستوى حياة جميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
وأشارت إلى أهمية تطوير رأس المال البشري باعتباره من الأسس الرئيسية لبناء حكومة قوية وفعالة.
كما لفتت إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، مشددة على ضرورة تعزيز هذا الدور لتمكينها من تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ قرارات مدروسة وفقًا للواقع المحلي.
وأكدت الوزيرة، أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط