النظام التمويلي – أرشيفية
ناقشت مصر وألمانيا ضرورة إصلاح النظام التمويل العالمي في سياق مواجهة التغيرات المناخية، على الرغم من رفع الدول لطموحاتها بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر مونتريال (COP15).
كما تم التطرق إلى مشاركة مصر في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أطلقته الصين، والذي عرض الحزمة الأولى من المشروعات لتمويلها، وأظهرت هذه المناقشات أن الجميع يتحمل المسؤولية المشتركة في المضي قدمًا في أجندة التنوع البيولوجي.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، آخر مستجدات مفاوضات اتفاق البلاستيك العالمي المنتظر.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية بدء المفاوضات بالتركيز على القضايا ذات الأولوية، مثل تحديد تعريف البلاستيك والتلوث الناتج عنه، بالإضافة إلى البوليمرات، ووضع هدف محدد لتعزيز عملية تدوير البلاستيك.
حضر اللقاء السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في ختام مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق العالمي المنتظر بشأن البلاستيك، والذي يُتوقع التوصل إليه بنهاية العام.
وقالت وزيرة البيئة، إنه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ.
وشددت دكتورة ياسمين فؤاد على اهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وإدارته، مشيرة لمحادثاتها مؤخراً مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب اصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف.
ثمَّنت وزيرة البيئة خلال لقائها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تُعد واحدة من ثلاث مبادرات تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27.
اقرأ أيضًا..
وأكدت أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق هدف تسعى مصر لتحقيقه منذ عام 2018، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث.
وأوضحت، أن مبادرة ENACT قدمت نماذج عملية لربط هذه الاتفاقيات في تقريرها الأول والوثيقة الختامية التي صدرت خلال مؤتمر كالي COP16، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز جهود المبادرة والتعاون في مؤتمر التصحر COP16 بالرياض، للحفاظ على الزخم حول هذه المبادرة.
وأضافت فؤاد، أنها تبحث حالياً مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بين التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المهددة، مستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت، أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن أن الوقت حان لربط حقيقي بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والاستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16 في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.
ومن جانبه، أكد يان نيكلاس جيسنهوس، وزير البيئة الألماني، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجاً جيداً في مؤتمر المناخ القادم COP29 بباكو، مشيداً بالخطوات المحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية.
وأضاف، أن ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى إمكانية الاستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذي من المنتظر إعلانه منطقة خاصة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط