أشاد تقرير اقتصادي أفريقي بجهود مصر بوصفها دولة رائدة في المنطقة بمجال تصنيع وتوزيع وصيانة مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال.
وأشار تقرير شركة البيانات والتحليلات “موتور إنتلجنس” إلى استثمار الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المضغوط، بهدف تحويل 2600 مركبة شهريًا.
وأوضح التقرير، أن الحكومة تقدم حوافز وخيارات تمويل لتشجيع تبني الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل.
ولفت التقرير إلى أنه جانب مصر هناك تجارب ناجحة في عدد من الدول مثل نيجيريا وتنزانيا والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا، حيث تم تبني سياسات تدعم التحول السلس نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط.
وأشار إلى أن تحول قطاع النقل في أفريقيا من الوقود الأحفوري إلى البدائل الأنظف، مع ارتفاع مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال على الطرق، مما يوفر بديلاً أنظف للبنزين والديزل.
اقرأ أيضًا..
وذكر التقرير، أن قيمة سوق مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في أفريقيا تبلغ حالياً 1.28 مليار دولار، لافتاً إلى أن بعض الدول الأفريقية رائدة في اعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كاستراتيجية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.
واعتبر أن الدعم الحكومي ومبادرات السياسة يعد من المحركات الرئيسية لسوق مركبات الغاز الطبيعي المضغوط في أفريقيا.
تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي
وأوضح، أن الاستثمار في الغاز الطبيعي المضغوط أثبت أنه مشروع مربح للغاية، حيث يشهد سوق مركبات الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال في أفريقيا نمواً ملحوظاً.
جدير بالذكر أن قيمة السوق تبلغ حالياً 1.28 مليار دولار (اعتباراً من عام 2024) ومن المتوقع أن يصل إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2029.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وصل إلى 507.3 ألف سيارة منذ بداية النشاط وحتى نهاية عام 2022/2023، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
وتعكس هذه الزيادة نسبة 12.8% مقارنة بعدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2021/2022، والذي بلغ 449.6 ألف سيارة.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي، عبر تقديم حوافز مالية للمواطنين وتسهيل إجراءات تحويل السيارات.
وتساهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف مصر في مجال التنمية المستدامة، من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط