القاهرة ()- مع تصدي مصر للإصلاحات في قطاع النفط والغاز، يتحول التركيز نحو المعادن؛ حيث تتطلع الحكومة إلى الاستفادة من الثروة غير المستغلة تحت رمال الصحراء، وفقا لتقرير .
من المتوقع إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين غير المتطور في مصر في أوائل العام المقبل، مما يشير إلى تحول كبير في استراتيجية استغلال الموارد في البلاد. يمكن لخطة الحكومة إعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادي من خلال إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لرواسبها المعدنية، والتي تتراوح من الذهب والنحاس إلى اليورانيوم والفوسفات.
أعلن وزير البترول والموارد المعدنية المصري، كريم بدوي، هذا الأسبوع أن بوابة التعدين التي طال انتظارها في البلاد من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025.
تم تصميم هذه المنصة، التي كان من المقرر أصلاً في أواخر عام 2024، لتوفير معلومات شاملة عن الثروة المعدنية في مصر، والتي لا يزال الكثير منها غير مستكشف إلى حد كبير. البوابة هي جزء من جهد أوسع لتحفيز الاستثمار في قطاع المعادن في مصر، والذي طغت عليه تاريخيًا صناعات النفط والغاز.
اقرأ أيضًا..
في تصريحاته في مؤتمر الطاقة أديبك في أبو ظبي، أكد بدوي أن الموارد المعدنية في مصر ضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة، لأنها تشمل معادن حاسمة ضرورية لتقنيات مثل المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة والإلكترونيات المتقدمة.
تشمل هذه المعادن الذهب والنحاس واليورانيوم والفضة والزنك والبلاتين والتيتانيوم والفوسفات وخام الحديد، مع وجود رواسب كبيرة تقع في الصحاري الشرقية والغربية، وكذلك وادي العلقة في أقصى جنوب البلاد.
في حين شهدت الصحراء الشرقية بعض الاستكشاف، تظل الصحراء الغربية غير مستغلة إلى حد كبير، مما يوفر إمكانات هائلة لاكتشافات معدنية جديدة. ويقترح الخبراء أنه إذا تم تطويره، فقد ينافس قطاع التعدين أو حتى يتفوق على صناعة الهيدروكربونات من حيث المساهمة الاقتصادية.
في الوقت الحالي، يساهم التعدين بأقل من 1% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن بدوي يعتقد أن هذا الرقم قد ينمو إلى 5% في السنوات القادمة. ويُنظر إلى جهود الحكومة لتنشيط القطاع على أنها ضرورية لتنويع اقتصاد مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز لعقود من الزمن.
وأقر بدوي بأن التركيز على النفط والغاز أدى إلى إهمال قطاع التعدين في مصر لما يقرب من 60 عامًا. ومع ذلك، مع تزايد الطلب العالمي على المعادن، وخاصة تلك المستخدمة في تقنيات انتقال الطاقة، تضع مصر صناعة التعدين كمكون أساسي لمستقبلها الاقتصادي. وقال بدوي: “يكتسب قطاع المعادن أهمية كبيرة، وهذا صحيح”.
تم تصميم بوابة التعدين على غرار منصة بوابة مصر العليا الناجحة في مصر، والتي لعبت دورًا محوريًا في جذب الاستثمار إلى قطاع النفط والغاز في البلاد. توفر بوابة مصر العليا بيانات أساسية عن آفاق النفط والغاز تحت السطح، مما يسمح للمستثمرين الدوليين بتقييم الفرص المحتملة في السوق المصرية. وستؤدي بوابة التعدين وظيفة مماثلة، حيث توفر متجرًا شاملاً للمعلومات حول الموارد المعدنية في مصر وفرص الاستكشاف والأطر التنظيمية.
كما يركز وزير البترول المصري على تنشيط قطاع النفط والغاز في البلاد، والذي واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة. ووفقًا لتقرير حكومي حديث، انكمش قطاع الاستخراج في مصر بنحو 5٪ في 2023-2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض إنتاج النفط والغاز، وتباطؤ تطوير الحقول القائمة. وقد أعاقت هذه التحديات قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، فضلاً عن المدفوعات المتأخرة لشركات النفط العالمية.
ولمعالجة هذه القضايا، شرعت مصر في سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تنشيط قطاع النفط والغاز. وتشمل هذه الإصلاحات مرونة أكبر للشركاء الدوليين، وتعديلات على الأنظمة المالية، وحوافز جديدة لتشجيع الإنتاج التدريجي. وأكد بدوي أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز الاستكشاف والإنتاج، حيث تخطط لحفر ما يقرب من 600 بئر استكشافية للنفط والغاز بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد عن 7 مليارات دولار.
وفي إطار هذه الجهود، تتعاون مصر مع شركاء دوليين لخلق بيئة مواتية لزيادة الإنتاج والاستكشاف. وتهدف الإصلاحات إلى تحسين كفاءة صناعة النفط والغاز، بهدف تعزيز الإنتاج لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وجذب استثمارات جديدة.
يقف قطاع التعدين في مصر على أعتاب مرحلة تحول، مع مبادرات جديدة مصممة لإطلاق العنان لإمكاناته الهائلة غير المستغلة. وستوفر بوابة التعدين، المقرر إطلاقها في عام 2025، الشفافية والبيانات اللازمة لجذب الاستثمار إلى القطاع. وإلى جانب الإصلاحات الجارية في صناعة النفط والغاز، يمكن لهذه الجهود أن تضع مصر كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية وصناعة التعدين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط