حذرت دراسة دولية من خطورة التلوث بالرصاص وتأثيره الكبير على جهود التنمية، خصوصًا في الدول النامية، مشيرة إلى أن هذا التلوث يتسبب في خسائر جسيمة، وله آثار صحية خطيرة على البالغين، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على النمو العقلي للأطفال.
وأوضحت الدراسة أن التلوث بالرصاص يؤثر بشكل مباشر على معدل الذكاء وقدرات التعلم، مما يحد من الإمكانات المستقبلية للأطفال، وقد تتجاوز تكلفة هذه الخسائر 11% من الدخل مدى الحياة للأطفال الذين سيصبحون جزءًا من القوى العاملة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، والتي أعدها “أكسيل فان تروتسنبيرج”، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك إلى أنه رغم خطورة مشكلة التلوث بالرصاص، فإنها قابلة للحل.
وتابعت الدراسة، أن القضاء على هذه المشكلة يتطلب شراكات فعالة، التزامًا سياسيًا قويًا، واتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجتها.
وأوضحت الدراسة أيضًا، أنه من الممكن معالجة هذه المشكلة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي نجح في التصدي لتحديات مشابهة في الماضي، مثل إزالة الرصاص من البنزين، والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مثل مركبات الكلوروفلوروكربون في المبردات والهباء الجوي.
اقرأ أيضًا..
وأضافت: الوقت قد حان للتحرك الآن، وعلينا العمل بشكل مشترك بين الحكومات، والمؤسسات متعددة الأطراف، والشركات الخاصة، والمنظمات الخيرية لتحقيق هذا الهدف.
وترى الدراسة، أنه ولحسن الحظ، فإن هذا الزخم آخذ في التنامي، وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واليونيسيف الشراكة من أجل مستقبل خالٍ من الرصاص، وهي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص من أجل إنهاء تسمم الأطفال بالرصاص في البلدان منخفضة والمتوسطة الدخل.
وانضم البنك الدولي لهذا المسعى إلى جانب منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومشروعات العمل الخيري المفتوح، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة دانجوت، والعديد من البلدان الأعضاء والمنظمات الشريكة الأخرى.
وأوضحت دراسة البنك الدولي التي حصل عليها () نقلاً عن موقع البنك، أنه يمكن تقليل خسائر الأرواح بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وخسائر إجمالي الناتج المحلي جراء انخفاض معدل الذكاء وتراجع الإمكانات، وهناك حلول لهذه المشكلة، فلسنا بحاجة للتعايش مع الرصاص الموجود في الأنابيب أو الطلاء أو التوابل، وحتى يتسنى تفعيل هذه الجهود على أرض الواقع، يتطلب الأمر استثمارات ووضع لوائح أفضل وأقوى، فضلًا عن تغيير السلوكيات حتى يتجه الناس إلى بدائل أنظف.
ويؤكد البنك الدولي على التزامه بالمساهمة في إيجاد حلول للتلوث بالرصاص، موضحاً أنه يستثمر في المبادرات التي تستهدف ذلك وعلى أتم استعداد لبذل المزيد من الجهود، وذلك لأن التلوث بالرصاص يؤثر على الصحة والمياه والبيئة، ولكي نتصدى له بفعالية، يجب أن نعمل في جميع هذه القطاعات بالشراكة مع القطاعات الأخرى لضمان تكامل الإجراءات المُتبعة وتحقيق النتائج المرجوة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالفحص والوقاية والعلاج.
ويشكل التلوث بالرصاص تحديًا إنمائيًا أساسيًا، لكننا نملك سبل حله، وما يرضينا هو تراجع انخفاض مستويات التعرض للرصاص، وانخفاض عدد المتضررين منه، وهذا بدوره سيسمح لهم بالتعلم والنمو والازدهار، ومن خلال التصدي لمشكلة التلوث بالرصاص، فإننا نحقق الأثر المرجو من التنمية.
وبينت الدراسة أن البنك الدولي يركز بشكل رئيسي على الفحص، حيث يمكن أن يساعد فحص تركيزات الرصاص في تحديد المناطق الملوثة، كما أن فحص المنتجات الاستهلاكية يضمن السلامة، فعلى سبيل المثال، في السنغال، حيث ينتشر التلوث بالرصاص على نطاق واسع، ساعد البنك الدولي على تدعيم النظام الصحي في البلاد من خلال توفير معدات مخصصة للكشف عن الرصاص، وتضمن ذلك تعزيز إمكانات وقدرات التشخيص لمركز مكافحة السموم.
ويأتي العلاج، الذي يشمل استهداف مصادر التلوث بالرصاص مثل لوازم السباكة التي تنقل مياه الشرب، إلى جانب بعض الأنشطة مثل مراكز إعادة تدوير البطاريات والمواقع الصناعية أو مواقع التعدين، ومن خلال برنامج البنك الدولي للتحديات العالمية بشأن المياه، يتم دعم استبدال وتحديث الأنابيب ولوازم السباكة ببدائل خالية من الرصاص، وويمكن أن يساعد ذلك في معالجة التلوث بالرصاص في شبكات المياه، وتحسين مياه الشرب، وضمان إدارة النفايات بشكل صحيح.
والتركيز الثاني للبنك الدولي، هو دعم جهود الوقاية من جانب الحكومات من خلال وضع السياسات، واعتماد المعايير، والأهم من ذلك، تنفيذ هذه التدابير على نحو صارم لمنع التعرض للرصاص والحد منه، حيث يتم العمل على تطوير مجموعة من الإجراءات القياسية حول سياسات إدارة الرصاص لكي يتبعها المسؤولون بهدف تطوير اللوائح الخاصة بهم، على سبيل المثال، السياسات التي تهدف إلى إزالة مكونات الرصاص من مواد الطلاء أو التوابل أو مستحضرات التجميل والتقليل منها.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط