زيادة أسعار الإيجار القديم قابَ قوسين أود أدنى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الصادر أمس السبت 9 نوفمبر 2024 متعلقًا بقانون الإيجار القديم
ثبات قيمة الإيجار السنوي للمساكن غير دستوري
مبنى المحكمة الدستورية بالقاهرة- أرشيفية
في هذا الحكم، قررت المحكمة أن ثبات قيمة الإيجار السنوي للمساكن في إطار قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 غير دستوري؛ حيث أشارت المحكمة إلى أن ذلك يشكل إهدارًا لحق الملاك في استثمار عقاراتهم بشكل عادل، كما أنه لا يراعي التضخم وزيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت.
الحُكم لا يعني زيادة فورية في أسعار الإيجارات القديمة، بل يُلزِم المشرع بتحديد آلية لضبط هذه الزيادة عبر تشريعات جديدة خلال فترة زمنية معينة، بعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب. المحكمة أكدت على ضرورة وضع ضوابط تتوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين في تحديد قيمة الإيجار.
تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب
مجلس النواب
وقد ذكر النائب محمد عطية الفيومي أن حكم المحكمة سيعجل بتعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، بناءً على الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمشكلة وأثرها على المجتمع المصري.
المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الإيجار القديم
كشف المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، عن تفاصيل الحكم التاريخي الصادر السبت بشأن قانون الإيجارات القديم، وأوضح أن المحكمة قضت بعدم دستورية النصوص التي تحدد سقف الإيجار بنسبة 7% من قيمة العقار وقت الترخيص والبناء.
وأكد المستشار شبل في تصريحات تليفزيونية أن المشكلة لا تكمن في النسبة ذاتها، وإنما في تأبيدها وربطها بقيمة العقار وقت إنشائه، مما يتجاهل التغيرات الاقتصادية والتضخم على مر السنين، وأشار إلى أن هذا التثبيت أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر لصالح الأخير.
وحرصاً على استقرار المراكز القانونية، قررت المحكمة إرجاء تنفيذ الحكم حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، وأوضح المتحدث الرسمي أن المحكمة لم تجعل للحكم أثراً فورياً أو رجعياً، بل منحت المشرع مهلة لتعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور.
الإيجار القديم- أرشيفية
يذكر أن هذا الحكم يعد خطوة مهمة نحو إعادة النظر في منظومة الإيجارات القديمة التي طالما أثارت جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين خلال العقود الماضية.
اقرأ أيضا..
حكم المحكمة الدستورية العليا:
قضت المحكمة في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوي للمساكن في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
أسباب الحكم:
المحكمة اعتبرت أن تثبيت الإيجار على نسبة 7% من قيمة العقار وقت الترخيص لا يراعي التغيرات الاقتصادية والتضخم على مر السنين، مما أدى إلى اختلال التوازن بين المالك والمستأجر.
التأثير الفوري للحكم:
الحكم لا ينص على زيادة فورية في الإيجارات القديمة، بل يُلزِم المشرع بتعديل القانون ووضع آلية لضبط الزيادة في فترة زمنية معينة بعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب.
أثر الحكم على التشريعات
المحكمة أعطت المشرع مهلة لتعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور، وأرجأت تنفيذ الحكم حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
آراء الخبراء
النائب محمد عطية الفيومي أكد أن الحكم سيسرع من عملية تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب بناءً على الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمشكلة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات