في لفتة دبلوماسية تؤكد تعزيز العلاقات الثنائية، أعرب رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم عن امتنانه للدعم المصري الثابت في تأمين مكانة ماليزيا كدولة شريكة في مجموعة البريكس، وفقا لما نشرته .
تم تسليط الضوء على هذا الدعم خلال زيارة مؤخرًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة. ويمثل هذا لحظة مهمة في العلاقة المتنامية بين مصر وماليزيا، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي عبر مختلف القطاعات.
تقدير رئيس الوزراء أنور لدعم مصر ليس مجرد اعتراف دبلوماسي فحسب، بل إنه أيضًا اعتراف بالفوائد المتبادلة التي تأتي مع مشاركة ماليزيا في مجموعة البريكس. إن مجموعة البريكس، التي تأسست في الأصل من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، تم توسيعها في عام 2010 لتشمل جنوب أفريقيا.
في الآونة الأخيرة، تم توسيعها لتشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها منصة للاقتصادات النامية بسرعة. إن إدراج ماليزيا كدولة شريكة، إلى جانب 12 دولة أخرى مثل الجزائر وإندونيسيا وفيتنام، يمثل خطوة مهمة في العلاقات الدولية للبلاد وطموحاتها لتعميق التعاون الاقتصادي مع الأسواق الناشئة.
تمثل مجموعة البريكس الآن نحو 40 في المائة من سكان العالم وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي المشترك الذي يبلغ حوالي 26.6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 26.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – وهو ما يعادل تقريبًا القوة الاقتصادية لدول مجموعة السبع.
مع وضع هذا في الاعتبار، فإن شراكة ماليزيا في مجموعة البريكس ستوفر لها وصولاً قيماً إلى هذه المجموعة القوية من الاقتصادات، مما يسهل زيادة التجارة والاستثمار والتعاون.
اقرأ أيضا..
لم يقتصر اللقاء بين رئيس الوزراء أنور والرئيس السيسي على شراكة البريكس. كما استكشف الزعيمان سبل توسيع التعاون عبر العديد من القطاعات الرئيسية، مع التركيز على التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
ذكر أنور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المناقشات تناولت مجالات مثل زيت النخيل، وصناعة الحلال، والتعليم، والسياحة، والرعاية الصحية، وتنمية الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة. ويعكس هذا النهج الشامل لتعزيز العلاقات الثنائية الرؤية المشتركة لكلا البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.
وأبرز أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية الماليزي، أهمية التعاون الاقتصادي وأعرب عن تقدير ماليزيا العميق لدعم مصر في رحلتها إلى البريكس. وأكد الزعيمان على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة، وهو الهدف الذي أصبح محوريًا بشكل متزايد في السياسات الخارجية لكلا البلدين.
لقد تم التعبير عن رغبة رئيس الوزراء أنور في انضمام ماليزيا إلى البريكس لأول مرة في يونيو 2024 خلال المناقشات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
كان الاعتراف الرسمي بماليزيا كشريك في البريكس في 24 أكتوبر 2024 بمثابة تتويج لهذه الجهود. ومع استمرار الكتلة في النمو في النفوذ والنطاق، يُنظر إلى شراكة ماليزيا مع البريكس على أنها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية.
إن توسع البريكس يشير إلى تحول أوسع في القوة الاقتصادية العالمية. في حين تستمر دول مجموعة السبع في الهيمنة من حيث الناتج الاقتصادي، تكتسب مجموعة البريكس نفوذاً سريعاً بسبب قاعدتها السكانية الكبيرة ونفوذها الاقتصادي المتزايد.
بالنسبة لماليزيا، فإن الانضمام إلى البريكس ليس فرصة اقتصادية فحسب، بل إنه أيضًا فرصة للتأثير على اتجاه تدفقات التجارة والاستثمار العالمية بما يتماشى مع مصالح الجنوب العالمي.
مع سعي ماليزيا إلى تعميق ارتباطها بكتلة البريكس، يلعب الدعم من مصر دورًا محوريًا في مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها الدبلوماسية والاقتصادية. وتؤكد الزيارة الرسمية إلى مصر على أهمية العلاقة بين البلدين، حيث يلتزم الزعيمان بتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية.
مع تطلع البلدين إلى مستقبل من الرخاء المشترك، فإن شراكتهما في إطار البريكس تعد بفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وتعزيز الرابطة الاستراتيجية التي يتم بناؤها بين مصر وماليزيا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط