أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أحكامها في عدد من الدعاوى القضائية التي أقامها بعض المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد السباحة والرياضات المائية، على قائمة المرشح رؤوف نور الذي وتم استبعادهم من الترشح للانتخابات، لعدم استيفائهم شروط الترشيح التي يجب توافرها في المرشحين. .
وجاءت الدعاوى القضائية من المرشحين بقائمة رؤوف نور، وهم: إبراهيم كامل الكفراوي لمنصب نائب الرئيس، ووليد محمد فتحي لمنصب أمين الصندوق، ومحمد إبراهيم أمين لمنصب العضوية.
وقضت المحكمة بصلاحية قرار مجلس إدارة اتحاد السباحة والرياضات المائية باستبعاد الثلاثي المذكور من قائمة المرشح رؤوف نور، لعدم استيفاء شروط صحة ترشحهم. وعليه، أصبح المستبعدون الأربعة الآن خارج المنافسة في الانتخابات التي ستجرى الجمعة المقبل.
كما رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المرفوعة بطلب استبعاد المهندس رئيس اتحاد السباحة والرياضات المائية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المرشح لنفس المقعد للدورة الجديدة، بسبب الزور. والادعاءات الموجهة ضده غير صحيحة، على اعتبار أنه متوافر فيه كافة شروط الترشح للانتخابات، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام ترشحه.
وبذلك تكون القائمة التي يقودها المهندس ياسر إدريس بجميع أعضائها مستوفية لشروط الترشح، على عكس قائمة المرشح رؤوف نور التي خسرت 4 من أعضائها ترشحوا لمقاعد النائب وأمين الصندوق وعضوية مجلس الإدارة. مما جعل قائمته أقرب إلى حسم السباق على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بفارق كبير. .