في خطوة مهمة لمعالجة تحديات ندرة المياه المتزايدة، تستعد مصر لفتح عملية تقديم العطاءات للمرحلة الأولى من مبادرة تحلية المياه واسعة النطاق، وفقا لتقرير نشرته .
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستعد البلاد للاستثمار في بناء محطات تحلية تعمل بالطاقة المتجددة، بهدف تعزيز إمدادات المياه وضمان الاستدامة على المدى الطويل. ووفقًا لتقارير من زاوية، من المقرر أن تجتذب هذه المبادرة استثمارات كبيرة وتلعب دورًا حيويًا في تشكيل البنية التحتية للمياه في مصر.
رؤية لإمدادات المياه المستدامة
يهدف المشروع، الذي يشرف عليه صندوق مصر السيادي بالشراكة مع الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، إلى تطوير محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد. يهدف هذا المشروع الطموح إلى الوصول إلى إجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 8.85 مليون متر مكعب يوميًا (م³/يوم) بحلول عام 2050. وتركز المبادرة في جوهرها على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، وضمان الاستدامة البيئية جنبًا إلى جنب مع أهداف إنتاج المياه.
ستكون المرحلة الأولى من هذا المشروع حاسمة، حيث تضع الأساس للخطة الأكبر. ستشمل المرحلة الأولية بناء 15 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب/يوم. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحطات في العمل بحلول عام 2025، مما يمثل علامة فارقة مهمة في جهود مصر المستمرة لمعالجة ندرة المياه.
اقرأ أيضا..
تفاصيل المرحلة الأولى وخطط الاستثمار
شارك عطار حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، تفاصيل رئيسية حول المرحلة الأولى من المشروع في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأخير في دبي. ووفقًا لحنورة، ستتكون المجموعة الأولى من المحطات في هذه المرحلة من أربع منشآت. ستُصمم هذه المحطات لتلبية احتياجات إمدادات المياه الحرجة في مناطق مختلفة في مصر، والتي عانت منذ فترة طويلة من ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع وتحديات المناخ.
ومن المتوقع أن تجتذب هذه المرحلة الأولى استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار. وسيتم دعم بناء كل محطة تحلية باتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا، والتي تضمن التعاون الطويل الأجل بين القطاع الخاص والحكومة المصرية. تم تصميم هذا الإطار لضمان الجدوى المالية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية في مصر.
فرص المزايدة الرئيسية للمستثمرين
سيتم طرح العطاءات الأولية لهذا المشروع الضخم لمحطتين، تقعان في الضبعة والحمام. ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الضبعة 40 ألف متر مكعب يوميًا، في حين ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الحمام 190 ألف متر مكعب يوميًا. وستعمل هذه المحطات كمصدر أساسي للمياه العذبة للمناطق المحيطة وستكون الخطوات الأولى في خطط مصر الطموحة لتعزيز قدرتها على إنتاج المياه المحلاة بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تجتذب عملية تقديم العطاءات اهتمامًا دوليًا ومحليًا كبيرًا، حيث يعد المشروع بتقديم عوائد مالية وقيمة استراتيجية. ومن المتوقع أن يجلب اللاعبون من القطاع الخاص الخبرة والاستثمار والتكنولوجيا المتطورة، والتي ستكون أساسية في جعل محطات تحلية المياه هذه حقيقة واقعة.
رؤى الخبراء حول إمكانات المشروع
أشاد الخبراء بمبادرة تحلية المياه باعتبارها حلاً محوريًا للتحديات المائية المستمرة في مصر. من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة لتشغيل تحلية المياه، لا تعالج مصر قضايا ندرة المياه فحسب، بل تتماشى أيضًا مع أهداف الاستدامة العالمية. يشكل هذا النهج سابقة لمشاريع البنية التحتية للمياه في المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.
في تصريحاته في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد حنورة على الأهمية الحاسمة لمثل هذه المبادرات لمستقبل مصر الاقتصادي والبيئي. إن الاستثمار في البنية التحتية لتحلية المياه لن يضمن فقط إمدادات مياه أكثر استدامة لسكان البلاد المتزايدين، بل سيساهم أيضًا في استقرار ومرونة اقتصاد مصر في مواجهة تغير المناخ.
خطوة استراتيجية لمستقبل مصر
تمثل مبادرة تحلية المياه واسعة النطاق في مصر قفزة كبيرة إلى الأمام في جهود البلاد لتأمين مستقبلها المائي. من خلال فتح عملية تقديم العطاءات للمرحلة الأولى في أواخر عام 2024، تمهد الحكومة المصرية الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أحد أهم مشاريع البنية التحتية في البلاد. يمكن أن يوفر نجاح هذه المبادرة نموذجًا للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، وخاصة في المناطق التي تعاني من ضغوط مائية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات