ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الإثنين 11-11-2024

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 11-11-2024، وشهدت اليوم تغييرات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 3.66%، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 4.75%. في المقابل، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضاً بنسبة 4.65%

ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم الإثنين

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 40717.16 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 1436 جنيهًا

نسبة التغير: ارتفاع 3.66%

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الإثنين ليصل إلى متوسط 40717.16 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 1436 جنيهًا مقارنةً بالسعر السابق، ما يعادل نسبة ارتفاع بلغت 3.66%. يأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات السوق المحلية والعالمية.

ارتفاع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 39072.06 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 1772 جنيهًا

نسبة التغير: ارتفاع 4.75%

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ متوسط السعر 39072.06 جنيه، بزيادة قدرها 1772 جنيهًا عن اليوم السابق، مما يمثل نسبة ارتفاع 4.75%. هذه الزيادة تأتي وسط ارتفاع الطلب المحلي والعوامل المؤثرة على سعر الحديد.

انخفاض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 11-11-2024

متوسط السعر: 2882.93 جنيه

قيمة التغير: انخفض 137 جنيهًا

نسبة التغير: هبوط 4.65%

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى متوسط 2882.93 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 137 جنيهًا، ما يعادل نسبة انخفاض بلغت 4.65%. هذا الانخفاض يعكس تقلص الطلب في السوق المصري نتيجةً لعوامل موسمية وتأثر حركة البناء.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء اليوم تقلبات كبيرة، مع ارتفاع أسعار الحديد سواء حديد عز أو الحديد الاستثماري، مما قد يشير إلى زيادة في الطلب أو تأثر العرض بتكاليف الإنتاج. في المقابل، جاء انخفاض سعر الأسمنت الرمادي مدفوعًا بتراجع الطلب على مواد البناء.

تقرأ أيضًا..

أسعار العقارات في مصر

العقارات

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط