قرر البنك المركزي المصري السماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا بدلا من 16 عامًا إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
جاء ذلك إلحاقا إلى الخطاب الدوري الصادر في 27 يناير 2021 من البنك المركزي المصري بشأن فتح الحسابات المصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من 16 عامًا وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وفي ضوء قرار وزير الداخلية رقم 2240 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، المتضمن تعديل سن اصدار بطاقة تحقيق الشخصية ليكون من 15 من عاما 16 عاما.
قد تختلف المستندات الدقيقة قليلاً حسب البنك والبلد، ولكن بشكل عام، ستحتاج إلى:
• إثبات الهوية: جواز السفر أو بطاقة تحقيق الشخصية أو رخصة القيادة
• إثبات العنوان: فاتورة مرافق أو عقد إيجار أو كشف حساب بنكي من مؤسسة أخرى
• إثبات الدخل/الوظيفة (مطلوبة أحيانًا): كشوف الرواتب أو خطاب التوظيف أو الإقرار الضريبي (عادةً للحسابات ذات الاحتياجات الائتمانية الأعلى أو المزايا)
وتنظم البنوك المصرية أنشطة وحملات مختلفة لدعم الشمول المالي في مصر ومنها:
الورش والندوات التعليمية: تستضيف البنوك فعاليات لتثقيف الناس حول التخطيط المالي والميزانية والادخار وغالبًا ما تستهدف هذه الجلسات المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية.
حسابات التوفير الخاصة والعروض: تقدم بعض البنوك حسابات توفير خاصة بمزايا مثل الحد الأدنى المنخفض للرصيد أو الإعفاء من الرسوم لجذب عملاء جدد.
التعاون مع : غالبًا ما يقود البنك المركزي المصري مبادرات تدعم يوم الادخار العالمي، ويحث البنوك على التركيز على الفئات المحرومة، مثل النساء والشباب، والمناطق الريفية حيث قد يكون الوصول المالي محدودًا.
الحملات التوعوية: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وحملات العلاقات العامة، تعمل البنوك على الترويج لفوائد الادخار وتسليط الضوء على المنتجات المالية المتنوعة المناسبة لمستويات الدخل المختلفة.
تتوافق هذه المبادرات مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى زيادة عدد المصريين الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرسمية، مما يسهل عليهم المشاركة في الاقتصاد وتحسين الاستقرار المالي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط