أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من تخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسريع يعتمد على التنافسية والمعرفة.
وأضاف، أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى توفير المزيد من فرص العمل المناسبة للشباب.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما حضر أيضاً أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد مدبولي أن قطاع ريادة الأعمال يشهد نموًا كبيرًا على مستوى العالم، وأصبح يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد واعدًا في مصر، حيث توجد كوادر متميزة قادرة على تحقيق نجاحات كبيرة فيه.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك القدرة على التوسع والازدهار في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، ولذلك تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للعمل على تطوير ودعم هذا القطاع.
وأشار إلى الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم مع رؤساء وممثلي 10 شركات ريادة أعمال متميزة، تبلغ قيمتها السوقية حوالي 3 مليارات دولار، وقد نجحت في جذب استثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ولها إيرادات سنوية تقدر بـ 900 مليون دولار.
كما ساهمت هذه الشركات في توفير حوالي 45 ألف فرصة عمل، مما يعزز التنافسية والإنتاجية ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وأشار إلى أن مسؤولي هذه الشركات أكدوا أن هذا القطاع يعد واعدًا للغاية وقادرًا على جذب الاستثمارات الخارجية، لكنه يحتاج إلى بعض الإجراءات التنظيمية والتيسيرات، بالإضافة إلى معالجة عدد من التحديات، كما أضافوا أن القطاع يمكنه جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الخارجية الحالية إذا تم توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة برئاسة مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تم اقتراح إصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية، بهدف توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل أربع مجموعات عمل، حيث تتولى المجموعة الأولى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية الخاصة بريادة الأعمال، بينما تهتم المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.
أما المجموعة الثالثة فتركز على تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع الحفاظ على المواهب المحلية، في حين تختص المجموعة الرابعة بربط التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات.
وأشارت إلى الاجتماع التشاوري الذي عُقد مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والقطاعات الداعمة لها، إلى جانب الجهات الوطنية المعنية، حيث تم استعراض المقترحات والتوصيات التي تم طرحها.
وأوضحت، أن هذه التوصيات تهدف إلى تسهيل بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
ونوهت المشاط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشاوري مناقشة المقترح الخاص بوضع ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي سيكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة هذه الشركات.
كما تم طرح مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مناقشة حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة، إلى جانب استعراض الخصائص المقترحة في منصة “Egypt Innovate”.
اقرأ أيضاً..
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بعض المؤشرات العامة المتعلقة بهجرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما استعرضت أبرز التحديات التي يواجهها مجتمع ريادة الأعمال، والتي تشمل جوانب مثل التشريعات والبيئة القانونية، التحديات المتعلقة بالدعم المالي والتمويل، إلى جانب قضايا الموارد البشرية وهجرة العقول.
كما تم التطرق إلى أهمية دعم التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات.
كما تم أيضاً خلال الاجتماع تقديم مجموعة من التوصيات المقترحة التي سيتم تضمينها في خطة العمل المقترحة ضمن الميثاق الخاص بالشركات الناشئة في مصر.
على المدى القصير، تم التأكيد على ضرورة العمل على تطوير ميثاق يشمل مختلف الأطراف المعنية مثل الحكومة، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، والمجالس النيابية، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع وسد الفجوة المعلوماتية.
على المدى المتوسط، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين المبادرات الحكومية والتركيز على قطاعات محددة لتعظيم الموارد المتاحة للشركات الناشئة، مع تسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال.
أما على المدى البعيد، فقد تم الإشارة إلى ضرورة تحقيق طفرة في خلق وظائف المستقبل لعدد كبير من رواد الأعمال، وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط