انخفض سعر طن حديد عز اليوم، حيث تراجع بنسبة 1.35%، بينما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا أيضًا بنسبة 1% مقارنة بالأيام السابقة. وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.78%، مما يعكس تغييرات ملحوظة في سوق مواد البناء
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز بحضور السيدة عفاف عز
متوسط السعر: 40,165.85 جنيه للطن
قيمة التغير: -551.31 جنيه
نسبة التغير: 1.35%
شهدت أسعار حديد عز تراجعًا ليصل متوسط سعر الطن إلى 40,165.85 جنيه، بانخفاض قدره 551.31 جنيه، ما يعادل نسبة تراجع تقدر بـ 1.35% مقارنة بسعره أمس. ويُعزى هذا التراجع إلى الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب في السوق.
متوسط السعر: 38,682.33 جنيه للطن
قيمة التغير: -389.73 جنيه
نسبة التغير: 1%
مصر – سعر طن الأسمنت اليوم
متوسط السعر: 2,905.4 جنيه للطن
قيمة التغير: +22.47 جنيه
نسبة التغير: 0.78%
انخفض سعر الحديد الاستثماري إلى 38,682.33 جنيه للطن، فيما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليصل إلى 2,905.4 جنيه، بزيادة طفيفة تعكس استقرار نسبي في الطلب على الأسمنت خلال الفترة الحالية.
شهدت أسعار الحديد اليوم تراجعًا ملموسًا في السوق المصرية، حيث انخفض سعر حديد عز إلى متوسط 40,165.85 جنيه للطن، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.35%. كذلك، انخفض سعر الحديد الاستثماري إلى 38,682.33 جنيه للطن بتراجع نسبته 1%.
حديد التسليح
انخفاض الحديد يعكس حالة التذبذب المستمرة في سوق الحديد، حيث يتأثر بتغيرات أسعار المواد الخام العالمية وتراجع الطلب المحلي بفعل الركود الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع إذا استمر ضعف الطلب وارتفعت تكلفة الإنتاج، مما قد يدفع بعض المنتجين إلى ضبط أسعارهم للحفاظ على تنافسيتهم.
أما على مستوى الأسمنت، فقد شهد السوق اتجاهًا معاكسًا حيث ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2,905.4 جنيه، بزيادة نسبتها 0.78%. هذا الارتفاع الطفيف في سعر الأسمنت قد يكون نتيجة زيادة الطلب المحلي على مواد البناء في بعض المشاريع، إلى جانب ارتفاع تكلفة الوقود والطاقة اللازمة للإنتاج.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، فإن أسعار الأسمنت ما زالت قريبة من مستويات الاستقرار مقارنة بالحديد، مما قد يشير إلى استقرار نسبي في الطلب العام على الأسمنت مقارنة بالحديد في السوق المحلي.
عقارات – أرشيفية
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط