الإسكان الاجتماعي – التمويل العقارى
أعلن البنك الدولي عن صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار لدعم قطاع الإسكان الاجتماعي في مصر، ضمن خطة تبلغ مليار دولار لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وتهدف هذه الشريحة إلى تعزيز القدرات المالية للصندوق في توفير وحدات سكنية ميسرة لذوي الدخل المنخفض
أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيانها الصادر يوم الإثنين، أن إجمالي المبلغ الذي تم سحبه من التمويل المخصص قد وصل إلى 808 ملايين دولار حتى الآن، مع التزام بسحب المبلغ المتبقي، والبالغ 192 مليون دولار، قبل نهاية عام 2025. ويُمثل هذا التمويل خطوة مهمة لدعم مشاريع الإسكان في مصر؛ حيث يستهدف تحسين الظروف السكنية للفئات محدودة الدخل.
وفي إطار الترتيبات المستقبلية، عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لقاءً مع بعثة البنك الدولي؛ حيث ناقش الطرفان استمرار التعاون بعد انتهاء التمويل الحالي. ويهدف هذا التعاون إلى استدامة الدعم الموجه لقطاع الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تلبية احتياجات السكن لمحدودي الدخل على المدى الطويل.
أكدت مي عبد الحميد أن اللقاء مع البنك الدولي شمل أيضًا بحث آليات إدماج القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، لتلبية الطلب المتزايد على السكن الميسر. وأشارت إلى أن هذا التوجه سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بجانب تعزيز فرص العمل في مختلف القطاعات المرتبطة بالإسكان والبناء.
وفي سياق آخر، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق يدرس عدة تجارب دولية في مجال الإسكان بنظام الإيجار، من أجل تطوير حلول جديدة تناسب السوق المصرية. وقد تم استعراض تجارب دولية مثل النماذج الهولندية والفرنسية والفنلندية والبرازيلية.
أشارت عبد الحميد إلى أن التجربة البرازيلية تُعد الأنسب للتطبيق في مصر بسبب تشابه الظروف الثقافية والاقتصادية. ويركز هذا النموذج على تمليك الوحدات السكنية بدعم أكبر من برامج الإيجار، مما يعزز من قدرة محدودي الدخل على امتلاك مسكن مناسب بدلاً من استئجاره فقط، وهو ما يتماشى مع توجهات الصندوق لدعم الاستقرار السكني للأسر المصرية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط