تعقد في البنك المركزي المصري اجتماعها لحسم الفائدة يوم الخميس 21 نوفمبر، لتحديد أسعار العائد الأساسية بالبنك المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لأسعار فائدة الجنيه المصري في الأجل القصير.
اقرأ أيضا:
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيسجل معدلات قريبة من المستويات الحالية في الربع الرابع من عام 2024، في ظل الإجراءات المتخذة والمتوقعة لضبط المالية العامة ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وفي الوقت نفسه، ترى لجنة السياسة النقدية أن المسار الهبوطي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر تصاعدية، بما في ذلك انخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن تبني سياسات تجارية حمائية، واحتمال أن يكون لتدابير ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم مخاطر توقعات التضخم. ويعتمد المسار المتوقع لمعدلات العائد الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة. وعلاوة على ذلك، لن تتردد لجنة السياسة النقدية في استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار في الأمد المتوسط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف في أكتوبر إلى 24.4%، مقارنة بـ 25.1% في أغسطس و25% في سبتمبر.
وقال البنك، إن معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي سجل 1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.1% في سبتمبر 2023، و0.9% في أغسطس 2024.
وفقا لمعظم التوقعات، سيبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم ، مدفوعا بعوامل محلية تغذي التضخم في هذا الوقت من العام على وجه الخصوص.
وتوقع مصرفيون أن البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادي.
وارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين يدعم حجة البنك المركزي المصري لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ومن غير المتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من عام 2025 عندما قد يتباطأ التضخم بشكل أكثر حدة.
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
وفين حين يرى قطاع كبير من الخبراء أنه من المناسب تثبيت سعر الفائدة حتى نهاية 2024 خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم العام لشهر أكتوبر إلى 26.6%، إلا أن آخرون يرون أن قد يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع 21 نوفمبر لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية في التحول من سياسة نقدية مقيدة إلى تيسيرية، بالإضافية إلى إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط