ارتفع سعر طن حديد عز اليوم وشهدت في السوق المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، إذ ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة طفيفة، إلى جانب زيادة في سعر طن الحديد الاستثماري وسعر طن الأسمنت الرمادي. في هذا التقرير، نستعرض أحدث الأسعار وبيانات الزيادة لكل من حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 40,188.17 جنيه
قيمة التغير: ارتفع 22.33 جنيه
نسبة التغير: ارتفاع بنسبة 0.15%
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم بمقدار 22.33 جنيه ليصل إلى متوسط 40,188.17 جنيه، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.15% في الأسعار. يأتي هذا الارتفاع مع تواصل التغيرات في السوق وتوقعات مستمرة بالتحرك السعري نتيجة لتذبذب تكلفة الإنتاج وعوامل العرض والطلب.
متوسط السعر: 38,742.15 جنيه
قيمة التغير: ارتفع 59.82 جنيه
نسبة التغير: ارتفع بنسبة 0.15%
شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا قدره 59.82 جنيه ليصل إلى 38,742.15 جنيه، محققًا نفس النسبة المئوية من الزيادة، وهي 0.15%. يعكس هذا الارتفاع نمطًا مستقرًا نسبيًا في قطاع الحديد الاستثماري، على الرغم من الزيادات الطفيفة التي قد ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
متوسط السعر: 2,981.67 جنيه
قيمة التغير: ارتفع 76.27 جنيه
نسبة التغير: ارتفع بنسبة 2.63%
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ مقارنةً بمواد البناء الأخرى، حيث زاد بقدر 76.27 جنيه ليبلغ متوسط السعر 2,981.67 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 2.63%. يعد هذا الارتفاع مؤشرًا على تزايد الطلب على الأسمنت في المشروعات العمرانية، خاصة في ظل زيادة معدلات البناء والتوسع العمراني المستمر.
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعًا طفيفًا ومتفاوتًا، يعكس ديناميكيات السوق وتغيرات العرض والطلب في قطاع مواد البناء. وجاءت هذه الزيادة على خلفية عوامل متعددة، مثل تكاليف الإنتاج العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب تقلبات السوق المحلي.
ارتفع سعر طن حديد عز بشكل طفيف بنسبة 0.15%، ليصل إلى 40,188.17 جنيه، بزيادة 22.33 جنيه. كذلك شهد الحديد الاستثماري ارتفاعًا مشابهًا بنسبة 0.15%، ليصل متوسط سعر الطن إلى 38,742.15 جنيه بزيادة قدرها 59.82 جنيه، هذا الارتفاع المحدود يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى المصانع إلى تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الحديد في تقلباتها المحدودة بناءً على تحرك أسعار المواد الخام العالمية مثل خام الحديد والخردة، وتكاليف النقل والطاقة، التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد سعر المنتج النهائي.
شهد طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.63%، ليصل إلى متوسط 2,981.67 جنيه، بزيادة قدرها 76.27 جنيه. يُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل تتعلق بزيادة الطلب على الأسمنت نتيجة حركة البناء والتطوير العمراني، خصوصًا في ظل المشروعات القومية الكبيرة في مصر. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة التي تؤثر على تكلفة الإنتاج في مصانع الأسمنت قد تكون سببًا في هذا الارتفاع.
توقعات الأسعار تشير إلى أن أسعار الأسمنت قد تواصل تحركاتها بناءً على العرض والطلب، مع احتمالية استقرار نسبي في حال استمرار مستوى الطلب الحالي وتوافر المواد الخام بشكل مستقر.
عمومًا، فإن أسعار الحديد والأسمنت اليوم تُظهر استقرارًا مع بعض التذبذب الطفيف، في ظل الظروف الحالية، من المرجح أن تشهد أسعار مواد البناء تحركات متقاربة دون قفزات كبيرة، إلا إذا طرأت تغييرات جوهرية على تكلفة الإنتاج أو الطلب على البناء والتشييد، وهي عوامل قد تعيد توجيه الأسعار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط