ارتفاع سعر طن حديد عز اليوم وأسعار مواد البناء الجمعة 15-11-2024

ارتفع حديد عز اليوم وكذلك سعر الحديد الاستثماري، حيث سجل سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.06% مقارنة بالأيام السابقة، بينما شهد الحديد الاستثماري ارتفاعًا أكبر بنسبة 0.04%، أما سعر طن الأسمنت الرمادي فقد انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.05%

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39,696.56 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 35 جنيهًا

نسبة التغير: 0.06%

سجل سعر طن حديد عز اليوم متوسطًا بلغ حوالي 39,696.56 جنيه، مرتفعًا بقيمة 35 جنيهًا عن سعره السابق، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 0.06%، وهو ما قد يكون مؤشرًا على تماسك أسعار حديد عز في السوق مع ضغوط متزايدة على تكاليف الإنتاج.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38,136.03 جنيه

قيمة التغير: ارتفع 135 جنيهًا

نسبة التغير: 0.04%

أما بالنسبة لسعر طن الحديد الاستثماري، فقد بلغ متوسطه اليوم حوالي 38,136.03 جنيه، بارتفاع قيمته 135 جنيهًا، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 0.04% مقارنةً بالأيام السابقة، مما يشير إلى استقرار نسبي ضمن النطاق السعري لهذا النوع من الحديد رغم تقلبات السوق.

سعر طن الأسمنت الرمادي

مصر – سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

متوسط السعر: 2,896.57 جنيه

قيمة التغير: تراجع 1.48 جنيه

نسبة التغير: -0.05%

وبالنسبة لسعر طن الأسمنت الرمادي، فقد انخفض اليوم بشكل طفيف ليصل إلى متوسط 2,896.57 جنيه، بتراجع قدره 1.48 جنيه، أي ما يعادل نسبة انخفاض 0.05%، مما يعكس تراجعًا طفيفًا وسط تذبذب الطلب على الأسمنت.

تحليل أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم تحركات طفيفة مع تباين بين حديد عز والحديد الاستثماري. يعكس الارتفاع الطفيف في أسعار حديد عز استقرارًا نسبيًا في السوق، مع توازن بين العرض والطلب إلى حد ما. ويشير هذا إلى أن الطلب مستمر ضمن معدلاته الحالية، لكن مع وجود احتمالات لتقلبات طفيفة مرتبطة بتغيرات الأسعار العالمية.

تحليل أسعار الأسمنت اليوم

على الرغم من تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم، إلا أن هذا التغير الطفيف قد لا يعكس تحركات رئيسية في السوق؛ حيث تتأثر أسعار الأسمنت غالبًا بتغيرات الطلب على مشاريع البناء.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

Copy URL
URL Copied