حماية الشواطئ
اتفقت وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، ومؤسسة DHI على تعزيز التعاون في مجال الابتكارات المتعلقة بحماية الشواطئ على الساحل الشمالي، ودَعْم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على بناء قدرات المتخصصين في مجال التكيف مع تغيرات المناخ، عن طريق الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أندريا كروست، نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وتعد مؤسسة DHI استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية، ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج اللقاء السابق انعقاده بين الدكتور هاني سويلم وميتي فستيرجارد الرئيس التنفيذي لمؤسسة DHI خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم لعام 2024.
وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجارى تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF.
وتهدف مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها وزارة الري إلى وقف تراجع خط الشاطئ في المناطق المتأثرة بتآكل الشواطئ الشديد، وحماية الأراضي المنخفضة من خطر الغمر بمياه البحر، كما تشمل حماية الشواطئ من تأثيرات الأمواج، واستعادة الأراضي التي فقدت بسبب النحر، فضلاً عن استصلاح أراضٍ جديدة لتعزيز الاستثمارات.
اقرأ أيضًا..
تحقق مشروعات حماية الشواطئ مجموعة من الفوائد الاقتصادية، أبرزها الحفاظ على الاستثمارات الضخمة الموجودة في مناطق الحماية، والتي تقدر بالمليارات وتشمل أراضٍ زراعية، قرى سياحية، شركات، ومناطق أثرية وعسكرية.
كما تساهم في استعادة مساحات شاطئية تُقدر بالمليارات في المناطق الساحلية، مما يعزز التنمية السياحية في المدن الساحلية، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الثروة السمكية من خلال الحد من تلوث البحيرات الشمالية، وحماية الرمال السوداء التي تتمتع بعائد اقتصادي كبير.
Copy URL
URL Copied