أقرَّت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ضوابط صارمة لمنع التلاعب في عداد الكهرباء، في خطوة تهدف إلى حماية موارد الطاقة الوطنية، وضمان توزيع عادل وفعال للخدمات الكهربائية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، تتراوح من 5,000 إلى 500,000 ريال سعودي، اعتمادًا على نوع المخالفة وسعة القاطع الكهربائي.
تم تحديد الغرامات بحسب السعة الكهربائية للقاطع، حيث تبدأ من 5,000 ريال في حال التلاعب بعدادات ذات سعة تصل إلى 200 أمبير، وترتفع إلى 15,000 ريال للقواطع بسعة تتراوح بين 200 و400 أمبير، بينما تصل إلى 50,000 ريال للمخالفات التي تشمل عدادات بسعة قواطع تتجاوز 400 أمبير.
وإلى جانب هذه الغرامات، يجب على المخالفين دفع قيمة الاستهلاك غير المسجل بسبب التلاعب، وهي قيمة تحسب بناءً على البيانات التاريخية للاستهلاك.
اقرأ أيضًا:
وتشمل العقوبات أيضًا التكاليف المرتبطة بإصلاح الأضرار التي تلحق بالعدادات نتيجة التلاعب.
وتتضمن هذه التكاليف: تكلفة المواد المستخدمة في الإصلاح، أجور العمالة، أجور المعدات، بالإضافة إلى مصاريف إدارية بنسبة 15% من إجمالي التكاليف.
وفي حال كانت الأضرار غير قابلة للإصلاح، يلزم المتلاعب بدفع تكلفة المواد الجديدة بالكامل.
ويهدف هذا النهج الشامل إلى تحميل المخالفين التكاليف الكاملة للأضرار، بما يشمل تعويض أي أضرار لحقت بالمرافق أو المنظومة الكهربائية.
وتتضمن الإجراءات الصارمة توثيق المخالفة فور اكتشافها، حيث ينتقل مفتشو الهيئة إلى الموقع ويحررون محاضر ضبط مفصلة تشمل صورًا توضح نوع التلاعب، وقراءة العداد وقت اكتشاف المخالفة.
وإذا توفرت أنظمة ذكية للكشف عن وقت وتاريخ التلاعب، تستخدم هذه البيانات لتدعيم الأدلة وضمان تحقيق العدالة.
كما يسجل المفتشون كافة التفاصيل، بما في ذلك نوع التلاعب والتفاصيل الفنية التي تساعد على تحديد حجم المخالفة وتقدير تكاليف الإصلاح.
التلاعب في عداد الكهرباء
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار رؤية المملكة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من الهدر في الموارد. من المتوقع أن يسهم تطبيق العقوبات بفعالية في تقليل التلاعب، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الغرامات قد تعزز من الإيرادات الحكومية، التي يمكن استثمارها في مشروعات تطوير البنية التحتية للطاقة وتحديث الأنظمة الكهربائية الذكية.
وإلى جانب التأثير المالي المباشر من خلال الغرامات، يمكن أن تساهم هذه الضوابط في تحقيق استدامة مالية لمقدمي الخدمات الكهربائية، مما يدعم قدرتهم على توزيع الأرباح بكفاءة وتحسين البنية التحتية.
علاوة على ذلك، يُسهِم تقليل خسائر الاستهلاك غير المسجل في تحقيق توزيع عادل للطاقة بين جميع المستهلكين، وهو أمر ضروري لضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية.
والخبراء يتوقعون أن يؤدي تطبيق هذه الغرامات الصارمة إلى ردع محاولات التلاعب، مما يعزز من استقرار السوق الكهربائية.
كما يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقليل نسبة الاستهلاك غير المسجل، ما يرفع كفاءة عمليات التحصيل ويقلل من العبء على البنية التحتية للشبكة.
بجانب ذلك، تسعى الهيئة إلى تبني تقنيات ذكية لتعزيز قدرة الكشف المبكر عن المخالفات، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل.
اقرأ أيضًا:
وللاستعلام عن مخالفات شركة الكهرباء في السعودية، يمكن للمستخدمين اتباع خطوات بسيطة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بشركة الكهرباء، من .
أولاً، الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الفاتورة أو المخالفات المتاحة من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.
وبمجرد الدخول، يقوم المستخدم بإدخال رقم الحساب المرتبط بالخدمة الكهربائية، ثم الضغط على “استمرار” للحصول على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المخالفات المسجلة، نوعها، والقيمة المالية المترتبة عليها.
عداد الكهرباء السعودية
هيئة تنظيم المياه والكهرباء السعودية لديها أنظمة صارمة لرصد التلاعب في عدادات الكهرباء.
وفي حال الشك في وجود تلاعب، تقوم الهيئة بإجراء تحقيقات تشمل فحص عداد الكهرباء، ملحقاته، ومراقبة البيانات الفنية المسجلة فيه، وإذا تم اكتشاف تلاعب، تحرر الجهات المعنية محضر ضبط يُحال إلى لجان متخصصة للنظر في المخالفة.
تتضمن أساليب الكشف مراجعة السجلات والبيانات التقنية، بجانب الاعتماد على تقارير فرق التفتيش الميدانية، وعند إثبات المخالفة، يتم إصدار غرامة محددة تختلف حسب سعة قاطع الخدمة وطبيعة التلاعب، ويمكن أن تصل هذه الغرامة إلى آلاف الريالات.
وتحدد قيمة الغرامة استناداً إلى معايير تشمل مدى الجسامة، الظروف المحيطة، وطبيعة الضرر الناتج.
Copy URL
URL Copied