طالبت مصر بآليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
اقرأ أيضا:
جاء ذلك على لسان أحمد كجوك في مصر في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية في مصر، أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
وقال وزير المالية: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
وأضاف وزير المالية أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
والسندات الخضراء مخصصة بشكل خاص لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء، أي المشاريع المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف أو إدارة النفايات المسؤولة.
والسندات الخضراء هي نوع من الديون التي تصدرها المؤسسات العامة أو الخاصة لتمويل نفسها، وعلى عكس أدوات الائتمان الأخرى، فإنها تلتزم باستخدام الأموال التي تم الحصول عليها في مشروع بيئي أو مشروع يتعلق بتغير المناخ.
في 5 يوليو 2007، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار إصدارًا خاصًا للغاية لأول مرة: السندات الخضراء ويمكن تمييزها من خلال هدفها: تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Copy URL
URL Copied