انخفضت أسعار الحديد اليوم، السبت 16 نوفمبر 2024، بشكل ملحوظ مقارنةً بالأيام الماضية، حيث تراجع سعر طن حديد عز بنسبة 1.22% وسعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 4.1%. في المقابل، شهد طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا في السعر بنسبة 2.7%.
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
متوسط السعر: 39,212.5 جنيه
قيمة التغير: تراجع بمقدار 484 جنيه
نسبة التغير: انخفاض بنسبة 1.22%
سجل سعر طن حديد عز اليوم انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ متوسط السعر 39,212.5 جنيه، بعد تراجع بمقدار 484 جنيه عن الأسعار السابقة. هذا التراجع يعكس توجهًا هبوطيًا في السوق بنسبة 1.22%، ما يجعل السوق أكثر جاذبية للمشترين والمستثمرين الذين يترقبون استقرار الأسعار.
متوسط السعر: 36,571.43 جنيه
قيمة التغير: تراجع بمقدار 1,564 جنيه
نسبة التغير: انخفاض بنسبة 4.1%
شهد سعر طن الحديد الاستثماري تراجعًا أكبر مقارنةً بحديد عز، حيث بلغ متوسط السعر اليوم 36,571.43 جنيه، مسجلًا انخفاضًا حادًا بمقدار 1,564 جنيه. نسبة التراجع بلغت 4.1%، ما يعكس انخفاضًا قويًا في الطلب على الحديد الاستثماري ويطرح تساؤلات حول حالة العرض والطلب في السوق.
متوسط السعر: 2,975 جنيه
قيمة التغير: ارتفاع بمقدار 8.72 جنيه
نسبة التغير: زيادة بنسبة 2.7%
سجل طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا في أسعاره مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث بلغ متوسط السعر اليوم 2,975 جنيه، بزيادة قدرها 8.72 جنيه. يمثل هذا الارتفاع نسبة 2.7%، وقد يعود إلى زيادة طفيفة في الطلب على الأسمنت، أو تأثر السوق بارتفاع تكاليف الإنتاج والتوريد.
يلاحظ أن أسعار الحديد اليوم، سواء حديد عز أو الحديد الاستثماري، شهدت تراجعًا واضحًا. ويعكس هذا الانخفاض توجهًا هبوطيًا في السوق مرتبطًا بتراجع الطلب أو زيادة في العرض. انخفاض أسعار الحديد يمكن أن يكون جزءًا من تذبذبات مستمرة تعكس التغيرات في تكلفة الإنتاج والعوامل الاقتصادية العالمية، مما قد يوفر فرصة مناسبة للمستثمرين.
ارتفاع سعر طن الأسمنت الرمادي، رغم تراجع أسعار الحديد، يشير إلى تباين في اتجاهات أسعار مواد البناء. ويرتبط هذا التغير غالبًا بعوامل خاصة بالعرض والطلب، حيث من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع موسمي في استهلاك الأسمنت مع دخول فصل الشتاء أو تزايد الإنشاءات.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021
Copy URL
URL Copied