شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاع طفيفا؛ حيث سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.43% مقارنةً بالأيام الماضية، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 1.5%، أما سعر طن الأسمنت الرمادي فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.04%. تأتي هذه التغيرات ضمن حركة السوق المحلية، التي تحاول التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والطلب المحلي.
اقرأ أيضًا:
متوسط السعر: 39381.94 جنيه.
قيمة التغير: زيادة بمقدار 169 جنيهًا.
نسبة التغير: ارتفاع بنسبة 0.43%.
سجل سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط سعره 39381.94 جنيه للطن، وذلك بزيادة قدرها 169 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.43% مقارنةً بالفترات السابقة. ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في الطلب على المنتج، بجانب عوامل أخرى تتعلق بتكلفة الإنتاج وأسعار المواد الخام عالميًا.
متوسط السعر: 37138.33 جنيه.
قيمة التغير: زيادة بمقدار 465 جنيهًا.
نسبة التغير: ارتفاع بنسبة 1.5%.
كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى متوسط 37138.33 جنيه، مسجلًا زيادة بواقع 465 جنيهًا، ما يعادل نسبة ارتفاع قدرها 1.5%. ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بالطلب المتزايد من قبل القطاع الصناعي والبناء، في حين تستمر التكاليف التشغيلية في الضغط على أسعار الإنتاج المحلي.
متوسط السعر: 2976.11 جنيه.
قيمة التغير: ارتفاع بمقدار 1.11 جنيه.
نسبة التغير: زيادة بنسبة 0.04%.
شهد سعر طن الأسمنت الرمادي زيادة طفيفة اليوم، حيث بلغ متوسط سعره 2976.11 جنيه بارتفاع قدره 1.11 جنيه، بنسبة 0.04% فقط. ويعكس هذا الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت استقرار الطلب في السوق المحلي، خاصةً مع وفرة الإنتاج وتراجع تكاليف الشحن.
تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية حاليًا تباينًا بين الارتفاعات الطفيفة كما في حديد عز والاستثماري. حيث يعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قطاعات البناء والمشاريع العقارية الكبرى. ويسعى السوق المصري للتكيف مع هذه المتغيرات في إطار توفير الحديد بأسعار مناسبة لتحقيق استدامة في الإنتاج.
أما بالنسبة للأسمنت، فقد لوحظ استقرار نسبي في الأسعار مع زيادات طفيفة في سعر الطن. يأتي هذا في وقت يحاول فيه القطاع مواجهة تقلبات العرض والطلب والمحافظة على استقرار السوق. ويساهم الإنتاج المحلي الكبير في تحقيق هذا الاستقرار، رغم الضغوط المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
Copy URL
URL Copied