منصة تراضي هي إحدى المبادرات الرقمية التابعة لوزارة العدل السعودية، تهدف إلى تقديم خدمات الصلح بطريقة مبتكرة تهدف لتعزيز ثقافة حل النزاعات بالتراضي، بما يتماشى مع تطوير منظومة القضاء وتقديم حلول بديلة وفعالة.
وتوفر المنصة بيئة رقمية تتيح للأطراف المتنازعة الالتقاء، سواءً افتراضياً أو واقعياً، لمناقشة النزاعات والعمل مع المصلحين للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
وفي هذا التقرير، من ، نستعرض كل ما تريد معرفته عن المنصة وكيفية التسجيل بها.
اقرأ أيضًا:
تركز منصة تراضي على تقوية الترابط المجتمعي وتقديم حل اقتصادي واجتماعي بديل لفض النزاعات.
وتعمل المنصة على تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بطرق ودية، مما يخفف العبء على المحاكم التقليدية.
كما تهدف إلى جعل الصلح الخيار الأول لتسوية النزاعات، وذلك بالاعتماد على مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع التشريعات المعتمدة لضمان الحيادية والمهنية.
وتبدأ إجراءات الصلح عبر تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة، ويتم بعد ذلك تحديد المصلح المناسب تلقائياً، وتعقد الجلسات وفقًا لاحتياجات الأطراف، سواء حضوريًا أو عبر لقاءات افتراضية.
وفي حالة نجاح الجلسة، يتم إعداد وثيقة صلح رسمية تلتزم الأطراف بتنفيذها، وإن لم يتفق الطرفان، توثق حالة تعذر الصلح، ويمكن متابعة الإجراءات القضائية التقليدية إذا لزم الأمر.
منصة الصلح السعودية
ولتسجيل حساب في منصة “تراضي”، يتعين على المستخدمين اتباع خطوات محددة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح وميسر، حيث يشمل التسجيل تقديم البيانات الشخصية واختيار نوع الخدمة المناسبة.
اقرأ أيضًا:
منصة تراضي
المصلحون الذين يعملون في إطار المنصة يجب أن يستوفوا عدة شروط، من بينها التمتع بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى المؤهلات الأكاديمية والخضوع لتدريب مكثف يشمل دورات وجلسات فعلية.
كما يتم تدريبهم على الالتزام بالحيادية، وعدم تولي أي قضية قد تؤثر على استقلاليتهم إلا بموافقة الأطراف المعنية.
وتسعى وزارة العدل إلى توسيع خدمات منصة “تراضي” لتشمل مجالات جديدة وزيادة كفاءة العملية، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وجعل النظام القضائي أكثر شمولية وملاءمة للتغيرات المجتمعية.
كما تمثل المنصة جزءاً من رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وتحقيق مجتمع مزدهر.
اقرأ أيضًا:
وتساهم منصة “تراضي” في تقليل تكلفة النزاعات المالية والاجتماعية، حيث تساعد على تفادي المشاحنات الطويلة أمام المحاكم وتدعم استقرار العلاقات التجارية والعائلية.
كما تعزز دور المملكة كرائدة في تطوير الحلول القضائية الرقمية، مما ينعكس إيجابيًا على الاستثمار والتنمية المستدامة.
Copy URL
URL Copied