شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 تغيرات ملحوظة في السوق المصري؛ حيث سجَّل سعر طن حديد عز ارتفاعًا بنسبة 0.54%، في حين ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنسبة 0.4%. وعلى النقيض، انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 2%
اقرأ أيضا:
متوسط السعر: 39,768.76 جنيه للطن
قيمة التغير: انخفاض 216 جنيه
نسبة التغير: ارتفاع 0.54%
سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق المصرية حوالي 39,768.76 جنيه للطن، على الرغم من انخفاض طفيف في السعر بقيمة 216 جنيها مقارنة بالأمس، إلا أنه يظهر ارتفاعًا نسبيًا بنسبة 0.54% على مدار الفترة الأخيرة.
متوسط السعر: 38,315.05 جنيه للطن
قيمة التغير: زيادة 154 جنيها
نسبة التغير: ارتفاع 0.4%
ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليسجل 38,315.05 جنيه للطن، مع زيادة قدرها 154 جنيها عن السعر السابق، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع طفيفة تبلغ 0.4%، مما يشير إلى استقرار نسبي في حركة الأسعار لهذا النوع من الحديد.
متوسط السعر: 2,816.59 جنيه للطن
قيمة التغير: تراجع 57 جنيها
نسبة التغير: انخفاض 2%
أما سعر طن الأسمنت الرمادي، فقد شهد انخفاضًا ملحوظًا في السوق، ليصل إلى 2,816.59 جنيه للطن، مسجلًا تراجعًا قدره 57 جنيها، ما يعادل نسبة انخفاض 2%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع تراجع الطلب على الأسمنت.
أظهرت أسعار مواد البناء تفاوتًا في حركة السوق اليوم؛ حيث ارتفع سعر حديد عز بنسبة 0.54% رغم انخفاض قيمته بـ 216 جنيها، مما يشير إلى ارتفاع نسبي في سعره مقارنة بالأيام السابقة بسبب زيادة في الطلب على الحديد في السوق المحلي. وفي المقابل، سجل سعر الحديد الاستثماري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4%، مدفوعًا بعوامل الاستقرار في العرض وزيادة طفيفة في الطلب.
على الجانب الآخر، انخفض سعر الأسمنت الرمادي بنسبة 2% مع تراجع 57 جنيها عن سعره السابق، وهو ما يعكس ضعفًا في الطلب على الأسمنت حاليًا، بالإضافة إلى وجود مخزون كافٍ في السوق يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
Copy URL
URL Copied