قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الموافق ليوم 18 ديسمبر 2023 بالتصديق على أول قرار بعد ظهور النتيجة الانتخابية وفوزه لفترة رئاسية جديدة، وكان هذا القرار هو اصدار قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء والذي جاء في 14 مادة، وكان الهدف من هذا القرار هو تلافي الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم 17 الذي تم إصداره سنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد وكان هذا التعديل سنة 2020، وجاء التصالح في بعض المخالفات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
كان هناك بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط والقرارات التي تم اتخاذها من قبل، فالقانون الجديد كان هدفه تيسير بعض الأمور لدى المواطنين في مصر، ولكن مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية وتم وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط هذا المبلغ لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات منها ثلاث سنوات بدون فوائد، وإذا كان المواطن سيقوم بالسداد الفوري بدون تقسيط يتم منح نسبة تخفيض على القيمة تصل إلى 25%.
يتساءل العديد من المواطنين المصريين الذين يهمهم أخبار التعديلات الحاصلة في قانون تصالح البناء لعام 2023 عن هل يمكن التعديل والتغيير في الأعمال المتصالح عليها بعد اتخاذ الموافقة على قبول التصالح، والإجابة على هذا السؤال لا فقد حظر القانون الجديد إحداث أي تعديل أو تغيير في الأعمال التي تم إصدار قرار التصالح عليها إلا في حالة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تم توضيحها مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بهذا المبنى، ويستثنى من هذا الشرط القرى وتوابعها، وكان الهدف من التعديلات الجديدة تيسير العديد من الأمور على المواطنين.