كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن وجود مقترح خاص بشأن دراسة توطين صناعة مكونات بعض المعدات والأجهزة التي تستخدم في إنشاء محطة الضبعة النووية.
وأوضح أن ذلك المقترح يأتي في إطار توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، مشيرا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل شراكة إستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، وأن الدولة تحرص على أن تسطر بهذا المشروع قصة نجاح جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي بالمدير التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية، إليكسى ليخانشوف، والوفد المرافق له، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن أهمية مشروع الضبعة تتمثل في اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع دون أي تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسي بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد للمشروع الذي يُعد بمثابة هدف إستراتيجي ومحوري للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء أنه يحرص على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، وأنه يعتزم زيارة موقع المشروع خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
وأعرب إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (روسآتوم) أن الرئيس الروسي بوتين يحرص على تنفيذ مشروع محطة الضبعة وفق البرنامج الزمني للمشروع، مضيفًا: الرئيس “بوتين” له تكليفات واضحة في هذا الشأن والشركة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، ونعمل على تنفيذ المشروع دون تأخير يوم واحد.
واستعرض المدير التنفيذي للشركة الروسية مساهمات الشركات والعمالة المصرية المُشاركة في تنفيذ المشروع، حيث يوجد العشرات من الشركات المصرية والآلاف من العمال المصريين الذين يعملون في المشروع.
فيما أشار وزير المالية إلى أن هناك تواصلا ومشاورات دائمة مع الجانب الروسي بشأن جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها بالمشروع، مشيدًا بما تم إنجازه حتى الآن.
Copy URL
URL Copied