شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام (BOO) بطاقة إجمالية تبلغ 1.2 جيجاوات، بالإضافة إلى إضافة أنظمة لتخزين الطاقة باستخدام تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية تصل إلى 720 ميجاوات.
وقد تم التوقيع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف الشركات (مصدر الإماراتية، إنفنيتي، حسن علام)، كمساهمين مؤسسين في شركتي المشروع تحت التأسيس: “واحات سولار بيس للطاقة المتجددة” و”بنبان سولار للطاقة المتجددة”.
وحضر التوقيع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر الإماراتية”، مُمثل التحالف.
توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
عقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار التزام الدولة باستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، والوصول إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.
وأوضح، أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء التطورات العالمية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير أنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن استراتيجية الطاقة المعتمدة التي يتم تنفيذها لتعزيز الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف الموقع قد أبرم اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إطار دعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة.
وتشمل الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، بالإضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات بقدرة 720 ميجاوات/ساعة، مما يُعد إنجازًا مهمًا يسهم في تعزيز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف، أنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها بالشبكة الموحدة في يوليو 2025، على أن يتم استكمال باقي مكونات المشروع في نفس العام.
ويأتي هذا في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة التي تعزز دور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، حيث تُعتبر الطاقة النظيفة أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية.
توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
وأكد الوزير، أن هناك تنسيقاً مستمراً وتعاوناً بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح، أن الوزارة تسعى لتسريع تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لتوسيع مشاركته وزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير إلى وجود نماذج ناجحة في هذا المجال، مثل التعاون القائم مع تحالف “مصدر – إنفنيتي – حسن علام”، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف، أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، مع التركيز على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي.
وأوضح، أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع في استخدامها، كما هو الحال في معظم شبكات الكهرباء العالمية التي تعتمد على الطاقات المتجددة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء الوطنية، خاصة خلال أوقات الذروة.
اقرأ أيضًا:
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتسليط الضوء على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسد رؤية مشتركة تركز على أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف: تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر، استنادًا إلى أسس استراتيجية واقتصادية قوية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية على المستوى العالمي، فضلاً عن دورها في تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة.
Copy URL
URL Copied