بدأت مصر بيع حصة تصل إلى 104 ملايين دولار في المصرف المتحد وهو أول طرح عام أولي للبلاد في ثلاث سنوات مع المضي قدما في برنامج الخصخصة.
اقرأ أيضًا:
ويبيع المصرف المتحد المملوك بالكامل تقريبا للبنك المركزي المصري، 330 مليون سهم – حصة 30% – بسعر أقصى يبلغ 15.6 جنيه للسهم، وفقا لبيان على موقع البورصة يوم الأربعاء.
ويتم طرح الشريحة الأولى من أسهم المصرف المتحد والتي يبلغ عددها 313.5 مليون سهم في اكتتاب خاص حتى 25 نوفمبر وسيتم بيع النسبة المتبقية البالغة 5% من الأسهم للجمهور على نطاق أوسع من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.
وإن بيع جزء من المصرف المتحد وهو هدف تسعى الحكومو المصرية إلى تحقيقه منذ ما يقرب من عقد من الزمان ـ يشير إلى تحرك جديد في تعهد البلاد الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق للحد من دور الدولة في الاقتصاد.
ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه صندوق النقد الدولي التقدم الذي أحرزته مصر في سن برنامج إصلاح موسع بقيمة 8 مليارات دولار، في إطار مراجعة دورية قد تفتح الباب أمام الحصول على شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
أعلنت الحكومة المصرية في أوائل عام 2023 عن قائمة أولية تضم أكثر من عشرين أصلًا تخطط لعرضها على المستثمرين، في قطاعات تتراوح من البنوك إلى الطاقة والعقارات.
ولكن التقدم كان بطيئا. فحتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس ــ وهو ما ساعد مصر على تأمين موجة من تعهدات التمويل كجزء من خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار ــ لم تكن هناك أي عملية بيع كبيرة للأصول حتى الآن.
وكانت الحكومة المصرية أجرت في وقت سابق مناقشات مع المملكة العربية السعودية بشأن شرائها المحتمل للمصرف المتحد وتوقفت المفاوضات في أوائل عام 2023 وسط خلاف حول كيفية تقييم الصفقة.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى بيع حصتها المتبقية البالغة 20% في بنك آخر، وهو بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو.
وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من نوفمبر، إن الاستعدادات جارية لإتمام عروض حصص أخرى في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى “15 شركة إضافية”.
Copy URL
URL Copied