قال إن موظفيه والسلطات المصرية أحرزوا “تقدما كبيرا في مناقشات السياسات” في نهاية زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة.
وقال في بيان بشأن مراجعة تسهيل الصندوق الموسع : “ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”، وذلك عقب أسبوعين من زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي حثت الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها كجزء من برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، حيث قالت “الإصلاحات ليست سهلة”، مضيفة أنها لا تزال واثقة من أن البلاد سترى فوائد التغييرات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة الأهداف طوال مدة برنامج القرض، حسبما ذكرت رويترز، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يجب أن يعلم التحديات التي تواجهها مصر وأبرزها الآثار الجانبية لحرب غزة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 70%.
واعترف صندوق النقد الدولي بالصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب التغييرات في المنطقة قائلا: “مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك مصر صعبة”، مضيفا أن تدفق اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الصحة والتعليم والخدمات العامة الأخرى.
لكن مديرة صندوق النقد الدولي قالت إنها لا تعتقد أن الضغوط الحالية كبيرة بما يكفي لتغيير إصلاحات صندوق النقد الدولي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي المصري في التضخم، الذي انخفض من ذروة 37% العام الماضي إلى مستواه الحالي البالغ 26.5%، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التقدم في التضخم “تم تقييده مؤقتا بسبب الزيادات في الأسعار”. كما أشار إلى الحاجة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة تكاليف الطاقة.
وقال صندوق النقد الدولي إن توحيد سعر الصرف ساعد في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتيسير الواردات، فيما ظل البنك المركزي المصري ملتزمًا بنظام سعر الصرف المرن.
وقال صندوق النقد الدولي: “في المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن يكون التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل”. ويتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى ما يقرب من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024-2025، وفقًا لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يرحب بخطط مصر لتمكين التجارة وتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية. وحث صندوق النقد الدولي المسؤولين في القاهرة على تسريع خططهم لسحب الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص. وقال صندوق النقد الدولي: “إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي يشكل مفتاحا لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام وخلق فرص العمل وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين”
Copy URL
URL Copied