كشفت مصادر إلى رويترز أن مصر بصدد إجراء محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على شراء الغاز من السوق الفوري الذي يتسم بتكلفته المرتفعة لتلبية الطلب على الكهرباء.
وذكرت المصادر أن وزارة البترول تسعى للحصول على إمدادات لثلاث أو أربع سنوات للتأمين ضد الزيادات المفاجئة في الأسعار.
كما تسعى أيضًا إلى تضمين بند مرونة حيث تأمل الحكومة أن تتمكن من العثور على الغاز في وقت أقرب أو ربما لا تحتاج إلى هذه الكمية من الغاز.
وتجري القاهرة المحادثات بشكل رئيسي مع شركات أمريكية ولاعبين في محفظات استثمارية لديها اتفاقات شراء من الولايات المتحدة، نظرًا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، حسبما أفادت مصادر تجارية لوكالة رويترز.
وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري مؤخرًا إلى حوالي 14.50دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بحوالي 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة طرح المناقصات للغاز الطبيعي المسال، مما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملات الأجنبية.
وأفاد مصدر للوكالة أن مصر تستعد لتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز في عين السخنة والإسكندرية،
وأفادت شركة التحليلات “كبلر” الشهر الماضي أن مصر من المتوقع أن تقوم بتركيب وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة ثانية في بداية العام المقبل.
ومنذ أوائل نوفمبر، أظهرت بيانات تتبع السفن من “كبلر” أن أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال تم تحويلها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول، كريم بدوي، إن إنتاج الغاز شهد زيادة بمقدار 200 مليون قدم مكعب بحلول أكتوبر 2024. كما يأمل أن تتم إضافة 420 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول بداية عام 2025 من اثنين من أهم امتيازات البلاد، ظهر ورافين.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي في مصر بنسبة 22.5% إضافية بنهاية عام 2028، وفقًا للبيانات التي أعدتها شركة الاستشارات “إنرجي آسپكتس“.
Copy URL
URL Copied