شهدت أسعار مواد البناء حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في السوق المصرية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 تباينًا ملحوظًا؛ حيث استقرت أسعار الحديد مع تحركات طفيفة، بينما انخفضت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ مقارنةً بالأيام الماضية
اقرأ أيضًا:
السعر الحالي: 38,585.63 جنيه للطن.
نسبة التغيير: ارتفاع طفيف بنسبة 0.19% (+74.61 جنيه).
أقل سعر خلال العام: 36,571.43 جنيه (15 نوفمبر 2024).
أعلى سعر خلال العام: 56,550 جنيه (23 فبراير 2024).
السعر الحالي: 39,840.56 جنيه للطن.
نسبة التغيير: انخفاض بنسبة 0.79% (-317.64 جنيه).
أقل سعر خلال العام: 39,212.5 جنيه (15 نوفمبر 2024).
أعلى سعر خلال العام: 58,303.8 جنيه (5 فبراير 2024).
رغم التفاوت الطفيف في الأسعار، فإن سوق الحديد يبدو مستقرًا نسبيًا مع تقارب الأسعار بين مختلف الشركات.
السعر الحالي: 2,887.07 جنيه للطن.
نسبة التغيير: انخفاض بنسبة 1.87% (-54.96 جنيه).
أقل سعر خلال العام: 2,080 جنيه (5 يوليو 2024).
أعلى سعر خلال العام: 3,045.83 جنيه (5 أكتوبر 2024).
الحديد: استقرار نسبي مع تغيرات طفيفة نتيجة لتوازن الطلب والعرض، خاصةً مع استمرار بعض المشروعات القومية.
الأسمنت: يشهد السوق انخفاضًا ملحوظًا نتيجة لتحسن الإمدادات أو انخفاض معدلات الطلب على البناء.
يتوقع الخبراء استمرار استقرار أسعار الحديد في الفترة المقبلة مع احتمالية حدوث تقلبات طفيفة بناءً على أسعار المواد الخام عالميًا، أما الأسمنت فقد يشهد المزيد من التراجع إذا استمرت الضغوط على الطلب.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
Copy URL
URL Copied